عوامل دیگری که بر پیچیدگی مساله می‌افزاید به قول لوکاس به تغییرات ساختاری در اقتصاد مرتبط است، که در واقع تسری روابط علیت گذشته بر فرآیندهای آینده را دشوار می‌کند و به عبارت دیگر می‌تواند ضرب‌المثل معروف ما ایرانیان که «گذشته چراغ راه آینده است» را مورد تردید قرار دهد. اگرچه پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت می‌تواند تا حد زیادی از تغییرات ساختاری در امان باشد، اما همواره پیش‌بینی‌های بلندمدت در معرض تغییرات ساختاری قرار دارد. به همین دلیل به قول متخصصان اقتصادسنجی واریانس مقادیر پیش‌بینی‌شده همواره شکلی شیپوری دارد، و بدین جهت هرچه از زمان حال به سمت پیش‌بینی‌های بلندمدت حرکت می‌کنیم، مقادیر تخمینی با خطای بیشتری همراه‌اند، یا به عبارت دیگر باید از فاصله عریض‌تری برای کف و سقف پیش‌بینی‌ها استفاده کرد.
نقشه راه سیاستگذاری کشور
دشواری پیش‌بینی حتی در باثبات‌ترین اقتصادهای جهان به ویژه در ایران که همواره در معرض شوک‌های بزرگ داخلی و خارجی قرار می‌گیرد، به موضوع بس پیچیده‌تری تبدیل می‌شود. از یک‌سو عدم ارائه برنامه‌های شفاف برای تدوین نقشه راه سیاستگذاری کشور، همواره فعالان اقتصادی را در این خوف و رجا نگه داشته است که در آینده قرار است چه تصمیمات مهمی اتخاذ شود که می‌تواند همچون امواج دریا مسیر کشتی را تغییر دهد یا حتی گاه آن را واژگون کند. از سوی دیگر وابستگی اقتصاد ایران به نفت و همچنین تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده به کشور، از جمله مهم‌ترین شوک‌های بیرونی هستند که حتی با فرض تثبیت در سیاست‌های داخلی می‌توانند کشتی اقتصاد ایران را در مسیر جزر و مدهای به غایت بزرگی قرار دهند.
در اقتصادهایی که در شرایط بحرانی قرار دارند، فعالان کسب‌وکار همچون راننده خودرویی هستند که در یک مسیر مارپیچ و بدون گارد ریل در حرکت‌اند و هرگونه بی‌احتیاطی از سوی آنان می‌تواند مسافران را به اعماق دره‌ای پرتاب کند که هم زیان‌های مادی و معنوی فراوانی را به آنها تحمیل می‌کند و هم قرار دادن خودرو را در مسیر حرکت جدید با دشواری‌های متعددی همراه می‌کند. به همین دلیل در یک مسیر مه‌آلود و پرخطر، حتی پرتجربه‌ترین رانندگان هم ممکن است دچار خطای دید شوند و سانحه هولناکی را بیافرینند.
به لحاظ نظری، تورم‌های بالا ممکن است ناشی از شوک در بخش تقاضا (Demand pull inflation) یا شوک در بخش عرضه (Cost push inflation) باشد که متاسفانه هر دو موتور تولید تورم اکنون در اقتصاد ایران فعال است. به لحاظ تحریم‌ها، از یک‌سو شاهد افزایش قیمت ارز و از سوی دیگر شاهد موانع متعدد برای دسترسی به مواد اولیه از سوی بنگاه‌ها هستیم که به‌راحتی قادر است منحنی عرضه را به سمت بالا بلغزاند. از سوی دیگر با پمپاژ گسترده نقدینگی و شعله‌ور شدن انتظارات تورمی، تاثیرات شوک بر منحنی تقاضا نیز به‌راحتی ملموس است. با ملاحظه این دو ضربه بر منحنی عرضه و تقاضا نقطه تعادل جدیدی شکل خواهد گرفت که سطح قیمت‌ها را افزایش و سطح تولید را کاهش می‌دهد.
زخم شرایط رکود تورمی
جابه‌جایی منحنی عرضه و تقاضا آن‌چنان که ذکر آن رفت، عامل اصلی پدیده‌ای است که از آن به نام رکود تورمی یاد می‌شود. رکود تورمی همچون زخمی است که می‌تواند سطحی یا عمیق باشد، می‌تواند حیات یک جامعه را تهدید کند یا می‌تواند پس از مدتی استراحت و گذشت دوران نقاهت، بهبود یابد. همه آنچه از سناریوهای ممکن گفته شد، تابع آن است که سیاستگذار برای درمان به چه روشی متوسل می‌شود و چگونه می‌تواند دوران گذار را مدیریت کند. پیش از آنکه بخواهیم به اقدامات ایجابی اشاره کنیم، توجه خود را به اقدامات سلبی معطوف و در واقع میدان مینی را برای سیاستگذاری در شرایط موجود ترسیم می‌کنیم.
براساس آنچه در مورد جابه‌جایی منحنی عرضه و تقاضا ذکر آن رفت، به‌راحتی می‌توان به منطقه ممنوعه‌ای دست یافت که سیاستگذار در صورت توسل به آن، نه فقط بحران را تعمیق خواهد کرد، بلکه می‌تواند کل اقتصاد را با تهدید جدی روبه‌رو کند. اقتصاد ونزوئلا از جمله مصادیق تاریخی این قضیه است که در عین آنکه با تورم چند میلیون‌درصدی روبه‌رو بود، تصاویر بهت‌آوری از مغازه‌های خالی را نمایش می‌داد که حتی با چند گونی اسکناس هم مردم نمی‌توانستند به مایحتاج روزانه دست یابند. در واقع اقتصاد این کشور پس از عبور از یک رکود تورمی با یک قحطی ابرتورمی روبه‌رو شد و به همین خاطر لازم است سیاست‌های این کشور را مورد مداقه قرار داد که چه اسلحه‌ای توانسته است، چنین تیر خلاصی را در قلب اقتصاد خالی کند.
