به گزارش عصر اتحاد، روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: ۱۲ آذر «روز قانون اساسی» نام دارد. دلیل این نامگذاری اینست که در روز ۱۲ آذر ۱۳۵۸ قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی به تصویب ملت ایران رسید و به عنوان میثاق ملی و سندی که منشأ و منبع تمام قانونگذاری‌ها در این نظام خواهد بود، شناخته شد.
به خاطر تدوین قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی که یکی از مترقی‌ترین قوانین اساسی در جهان است، باید از اعضاء مجلس خبرگان قانون اساسی به ویژه از شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی که مدیریت این مجلس را برعهده داشت قدردانی شود. تلاش‌هائی برای گنجاندن اصولی بر پایه تفکرات افراطی و تفریطی در داخل مجلس خبرگان قانون اساسی و از خارج آن صورت می‌گرفت که خوشبختانه با حضور افراد معتدل، متفکر، آشنا با مقتضیات زمان و آینده‌نگری عمیق جلوی آن افراط‌ها و تفریط‌ها گرفته شد و سند معتبری که متناسب با نیاز جامعه اسلامی و انقلابی و در عین حال پاسخگوی نیازهای آینده باشد تدوین و تصویب شد.
این توصیف، به این معنا نیست که قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی خالی از عیب و نقص است. روشن‌ترین دلیل بر نیاز این قانون به رفع نواقص، اقدام امام خمینی بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی برای بازنگری آن ۱۰ سال بعد از تصویب اولیه است که در سال ۱۳۶۸ صورت گرفت. این، اقتضای تمام قوانینی است که توسط بشر تدوین و تصویب می‌شوند و طبعاً قانون اساسی هیچ کشوری نمی‌تواند از این قاعده کلی مستثنی باشد. بنابراین، هم‌اکنون نیز قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی نیازمند بازنگری است که باید طبق راهکاری که خود این قانون در اصل ۱۷۷ پیش‌بینی کرده است انجام شود.
برای اینکه در مورد مترقی بودن قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ادعای بی‌دلیل نکرده باشیم، لازم است چند نکته را یادآور شویم.
۱- اصل ۱۰۷ با صراحت اعلام کرده است «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است».
۲- روح قانون اساسی، تفرق قدرت است و هیچیک از قوای سه‌گانه حق دخالت در وظایف دیگری را ندارند. اصل ۵۷ با صراحت می‌گوید: «این قوا مستقل از یکدیگرند».
۳- فصل سوم قانون اساسی مشتمل بر اصول ۱۹ تا ۴۲ با عنوان «حقوق ملت» بهترین و بیشترین آزادی‌ها، حقوق شهروندی، امتیازات و امکانات را برای مردم در نظر گرفته است. آزادی اجتماعات، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، حقوق احزاب، حق دادرسی، حق مسکن، انتخاب شغل، آموزش رایگان، ممنوعیت مطلق شکنجه، اصل برائت، حفظ حرمت، تأمین بیمه، ممنوعیت تفتیش عقاید و… مواردی هستند که با صراحت و شفافیت در این اصول بیست و چهارگانه مورد تأکید قرار گرفته‌اند.
۴- اصل ۷۱ می‌گوید: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند». حق قانونگذاری به هیچ دستگاه یا فرد و یا قوه‌ای غیر از مجلس داده نشده است.
۵- علاوه بر اینها، قانون اساسی جمهوری اسلامی در فصول مختلف، روشن‌ترین خط‌مشی اجرایی، اقتصادی، تقنینی، قضائی و روابط بین‌الملل را ترسیم کرده و راه‌های رسیدن به پیشرفت‌های مادی و سعادت معنوی را نشان داده است.
در سالروز تصویب قانون اساسی و در کنار واقعیت‌هائی که مورد اشاره قرار گرفتند، باید به این سؤال بسیار مهم نیز پاسخ داده شود که چرا وضعیت کنونی کشور با آنچه قانون اساسی پیش‌بینی کرده منطبق نیست؟ بی‌عدالتی، تبعیض، فاصله طبقاتی، فقر و نارضایتی در زمینه‌های مختلف چرا و چگونه به وجود آمده‌اند؟ و چرا با داشتن این قانون اساسی مترقی برطرف نمی‌شوند؟
پاسخ اینست که متأسفانه در موارد زیادی به قانون اساسی عمل نمی‌شود. وجود مراکز متعدد قانونگذاری، ضعف شدید مجلس شورای اسلامی که ناشی از محدودیت قدرت انتخاب مردم است، ایجاد محدودیت‌ها در زمینه استفاده از امکانات ارتباطی، کم‌توجهی به اصل بسیار مهم «نه شرقی – نه غربی» در سیاست خارجی، عمل نکردن به اصول مربوط به اقتصاد، بی‌توجهی به استقلال قوا، باز گذاشتن دست عناصر و جریان‌های انحصارطلب، عمل نکردن به قانون و در مواردی فراقانونی عمل کردن و… از مصادیق انحراف عملی از قانون اساسی هستند. اگر مسئولان نظام می‌خواهند اقدامی در خور «روز قانون اساسی» انجام دهند، راه درست اینست که با اراده‌ای جدی برای بازگشت به قانون اساسی وارد میدان عمل شوند.
