به گزارش عصر اتحاد به نقل از ایسنا علیرضا باوی یکشنبه ۲۲ تیر در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان که در اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد، بر اهمیت تقویت هماهنگی بین نهادهای اجرایی در روند صدور مجوزها و اجرای پروژه‌های اقتصادی تاکید و اظهار کرد: همگرایی و هماهنگی میان دستگاه‌ها می‌تواند از بروز مشکلات احتمالی در مسیر سرمایه‌گذاری جلوگیری کند.
وی با اشاره به پروژه گردشگری ترنج در شهرستان اندیمشک افزود: سرمایه‌گذاران، هنگامی که بر اساس مجوزهای صادره از سوی مراجع قانونی اقدام به فعالیت می‌کنند، باید از حمایت کامل نهادهای مرتبط برخوردار باشند. چنانچه در هر مرحله‌ای ابهام یا تعارضی وجود دارد، بهترین مسیر، بررسی و رفع آن از طریق تعامل میان دستگاه‌های ذی‌ربط است.
معاون دادگستری خوزستان با اشاره به برخی ناهماهنگی‌ها در فرآیند اجرایی این پروژه بیان کرد: هدف ما از ورود به چنین موضوعاتی، کمک به حل‌وفصل مشکلات به صورت مسالمت‌آمیز، پیشگیرانه و در چارچوب قانون است. اختلاف‌نظرهای اداری در صورت عدم مدیریت مناسب، می‌تواند به سردرگمی برای سرمایه‌گذار منجر شود. بنابراین مهم است که این گونه موارد، پیش از رسیدن به سطوح تنش‌زا در قالب تعامل درون‌سازمانی حل شوند.
باوی ادامه داد: در روند صدور مجوزها و اجرای طرح‌ها، ضروری است که همه دستگاه‌ها با در نظر گرفتن چشم‌انداز مشترک توسعه، از تصمیم‌گیری‌های متضاد پرهیز کنند. اگر در برهه‌ای مجوزی صادر و اجرای طرحی آغاز شده، لازم است بررسی‌های بعدی با دقت و در مسیر حمایت از منافع عمومی و خصوصی انجام گیرد.
وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاران یکی از ارکان مهم توسعه پایدار هستند، افزود: گاهی اختلاف برداشت از قوانین یا موازی‌کاری‌های اداری باعث ایجاد موانع ناخواسته برای پروژه‌های اقتصادی می‌شود. بر همین اساس، پیشنهاد می‌کنیم فرآیندهای بررسی، صدور و نظارت بر مجوزها با شفافیت بیشتری صورت گیرد و سازوکارهای هماهنگ‌تری برای استعلامات و تصمیم‌گیری‌ها ایجاد شود.
باوی با اشاره به نقش شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، استانداری و سایر نهادهای سیاست‌گذار استانی، گفت: تشکیل کارگروه‌های تخصصی میان دستگاه‌های مرتبط می‌تواند از بروز اختلافات مشابه جلوگیری و به حل‌وفصل به موقع موضوعات کمک کند. در مواردی همچون پروژه ترنج نیز، گفت‌وگو و بررسی کارشناسانه می‌تواند زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تری را فراهم آورد.
وی با اشاره به توقف فعالیت پارک آبی اهواز به عنوان نمونه‌های دیگری از پروژه‌های دچار وقفه در استان اظهار کرد: توقف یا محدودسازی پروژه‌هایی که با مجوزهای رسمی آغاز شده‌اند، علاوه بر تبعات اقتصادی، ممکن است اعتماد عمومی به فرآیندهای قانونی را نیز خدشه‌دار کند. از این رو، پیشگیری از این وضعیت‌ها نیازمند مشارکت همه‌جانبه، همدلی و نگاه فرابخشی است.
