برزخ بلاتکليفي عدالت اخلاقي

بسم‌الله الرحمن الرحيم
⬅️ هرچند منازعه ميان اصحاب نگرش‌هاي سطحي به دين و طرفداران محتوائي پيش بردن تعاليم ديني، پديده جديدي نيست، ولي در عصر حاضر که اولين و تنها نظام حکومتي مبتني بر دين به صورت رسمي و با تأسيس دولت تحت عنوان «جمهوري اسلامي ايران» تشکيل شده و نزديک نيم‌ قرن است که در يکي از پهناورترين، پرجمعيت‌ترين و ثروتمندترين کشورهاي اسلامي حکمراني مي‌کند، انتظار اينست که بتواند براي تمام مقولات حقوقي مرتبط با زندگي انسان به صورت نهادينه تعيين تکليف کند. در قالب قانون اساسي جمهوري اسلامي و روي کاغذ، تکليف بسياري از اين مقولات روشن شده ولي هنوز هيچيک از آنها بگونه‌اي نهادينه نشده که کسي نتواند از آن تخلف کند و يا اگر تخلف کرد، همگان بر متخلف بودن او متفق‌الرأي باشند و نظام حکومتي نيز با او طبق قانون برخورد کند.
مقولاتي از قبيل آزادي سياسي، آزادي قلم، آزادي بيان، انتخابات آزاد، نظر دادن درباره صلاحيت افراد بر مبناي قانون، رعايت حقوق شهروندي، رعايت موازين اخلاقي در فعاليت‌هاي رسانه‌اي، رعايت کرامت انساني در تعاملات اقتصادي دولتمردان با عموم مردم، قضاوت بر مبناي عدالت، عدالت در تقسيم ثروت، رعايت شايسته ‌سالاري، آزادي تجمعات، احترام گذاشتن به آزادانديشي، تلاش براي پاکسازي جامعه از دروغ، تهمت، اهانت و افترا، پرهيز از اظهارنظرهاي يکطرفه و مجال دادن به طرف مورد اتهام به دفاع از خود، استفاده اختصاصي و يکجانبه از امکانات تبليغي متعلق به بيت‌المال، استفاده ابزاري از دين و مذهب براي تحکيم قدرت، رعايت عدالت در پرداخت حقوق، چگونگي برخورد با رانت ‌خواري و ويژه‌ خواري و… همگي بدون تعيين تکليف واقعي و عملي در جامعه‌اي که قرار بود به برکت انقلاب اسلامي مبتني بر مکتب اهل ‌بيت عليهم‌السلام هيچ چيز بدون حساب و کتاب نباشد، کاملاً رها شده هستند. شعارهاي زيادي توسط دولتمردان و مسئولان مختلف مبني بر اينکه همه چيز بر مبناي محاسبات دقيق و در چارچوب قانون و اخلاق و مقررات و کرامت انساني در جريان هستند، داده مي‌شود ولي آنچه در عرصه زندگي اجتماعي وجود دارد، خلاف اين شعارهاست. جرياني که به نام دين و مذهب و نظام ديني در تمام زمينه‌ها به پيش مي‌رود و از پشتيباني همه‌ جانبه حاکميتي نيز برخوردار است، مقولات مورد اشاره را جدي نگرفته و با تکيه بر سطحي ‌نگري از آنها بهره‌برداري مي‌کند. اين نوع حکمراني، نه به نفع نظام حکومتي است، نه خود حکمرانان و نه مردم. پشتوانه مردمي نظام حکومتي فقط زماني قوي خواهد بود که مردم در اوج آگاهي باشند و با عمق دين و مذهب آشنائي داشته باشند. در چنين جامعه‌اي حتي قبل از آنکه قانون عملياتي شود و تکليف همه چيز را روشن کند، خود مردم حريم‌ها را رعايت و از تجاوز به حقوق همديگر خودداري خواهند کرد. اگر در جامعه امروز ما سرقت زياد شده، به دليل اينست که ثروت کشور عادلانه تقسيم نمي‌شود و افرادي که با عمق دين و مذهب آشنائي ندارند، سرقت را راه مناسبي براي جبران ناعدالتي در توزيع ثروت مي‌دانند.
اگر حرمت افراد حفظ نمي‌شود و همه به خود اجازه مي‌دهند براي محاکمه هرکس که بخواهند در منزل خود يا در محيط کار، يا کف خيابان و يا در رسانه‌ها دادگاه برگزار نمايند و عليه او حکم صادر کنند به اين دليل است که تکليف عدالت اخلاقي روشن نيست. وقتي تکليف مقولات مهمي همچون آزادي‌هاي مشروع روشن نيست، نمي‌توان مانع بداخلاقي‌ها، تهمت‌ زدن‌‌ها، دروغ گفتن‌ها و اهانت کردن‌ها شد. جامعه‌اي با اين ويژگي، هرگز نمي‌تواند به يک جامعه پيشرفته ديني در تراز اسلام تبديل شود و اينک ما بعد از نزديک نيم قرن هنوز نمي‌توانيم چنين ادعائي داشته باشيم و متأسفانه در برزخ بلاتکليفي عدالت اخلاقي دست و پا مي‌زنيم.
اصحاب قدرت نبايد تصور کنند قدرت ‌نمائي‌هاي زودگذر و مانورهاي تبليغاتي پر سر و صداي آنها مي‌تواند به پايداري قدرتشان کمک کند. تأمين نکردن حقوق همه ‌جانبه عامه، ظلم به عموم مردم است و در اين واقعيت ترديد روا نداريم که قدرت هرگز با ظلم پابرجا نخواهد ماند هرچند با کفر ممکن است بماند «المُلک يبقَي مَعَ الکُفرِ وَ لا يبقَي مَعَ الظُّلم».