اهواز-عصر اتحاد: روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود نوشت: خبر ناخوشايندي به رسانهها درز پيدا کرده و به يکي از مباحث مطرح روز تبديل شده که اميدواريم صحت نداشته باشد و اگر اصل خبر درست است، ابعادي که براي آن برشمرده ميشود، مقرون به صحت نباشد.
آنچه مطرح است اينست که در کميسيون قضائي مجلس شوراي اسلامي، طرحي در دست بررسي است که يک ماده به ماده 512 قانون مجازات اسلامي اضافه ميکند و قرار است تحت عنوان «ماده 512 مکرر» به صحن مجلس براي تصويب ارائه شود. براساس اين خبر، در صورتي که اين طرح به تصويب برسد، افراد مشهور و شناخته شده از اظهار نظر درباره وقايع کشور قبل از اعلام نظر مراجع رسمي منع ميشوند.
ماده 512 قانون مجازات اسلامي ميگويد: «هرکس مردم را به قصد برهم زدن امنيت کشور به جنگ و کشتار با يکديگر اغوا و يا تحريک کند، صرفنظر از اينکه موجب قتل و غارت بشود يا نشود، به يک تا پنج سال حبس محکوم ميگردد.»
آنچه با عنوان ماده 512 مکرر اکنون مطرح است و گفته ميشود کميسيون قضائي مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي آنست، با اين مضمون است که: هر شخص که داراي موقعيت شغلي، اجتماعي، سياسي، خانوادگي، علمي، فرهنگي و نظامي جامعه است، در سخنرانيها، مصاحبهها، مقالات، پيامها و يادداشتهاي خود در فضاي حقيقي يا مجازي در مورد اموري که نياز به اظهار نظر مراجع رسمي است و هنوز اعلام نظر رسمي نشده است، مطالبي را خلاف واقع بيان کند که بازخورد گسترده داشته باشد و در اخلال شديد در نظم عمومي کشور ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت افراد يا اموال عمومي و خصوصي يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع مؤثر باشد، اگر از مصاديق افساد فيالارض موضوع ماده 286 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/2/1 نباشد، علاوه بر محکوميت به مجازات درجه 3، به مجازات نقدي معادل دو برابر خسارات وارده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي محکوم ميشود و مسئول جبران خسارات وارده نيز ميباشد.
درباره اين متن، اخبار ضد و نقيض وجود دارند بطوري که حتي از خود کميسيون قضائي مجلس شوراي اسلامي نيز نقل شده که وجود چنين طرحي را تکذيب کرده است. در عين حال، از رئيس کميسيون قضائي مجلس نقل شده که گفته است «ماده 512 در کميسيون قضائي در دست بررسي است و هنوز به جمع بندي نهائي نرسيده است.»
خبرهاي تکميلي، از وجود تبصرهاي براي ماده 512 مکرر که گفته ميشود در دستور کار کميسيون قضائي مجلس قرار دارد حکايت دارند که مجازات اظهارنظر کنندگان را تشديد ميکند. متن اين تبصره پيشنهادي اينگونه مطرح شده است: «اشخاص مذکور به استناد اين ماده علاوه بر مجازاتهاي مذکور به مدت 5 تا 10 سال به محروميت از حقوق اجتماعي و ممنوعيت به شغل و حرفهاي که منجر به شهرت آنها شده است محکوم ميشوند.»
همانطور که در آغاز اين مقاله متذکر شديم، اميدواريم اين خبر صحت نداشته باشد و البته تا زماني که چيزي در مجلس شوراي اسلامي به تصويب نرسد نميتوان آن را به نمايندگان مجلس نسبت داد. در عين حال، از آنجا که همواره پيشگيري بهتر از معالجه است، اهميت دادن به اين قبيل اخبار و هشدار دادن درباره اقداماتي از قبيل آنچه گفته ميشود در طرح منتسب به کميسيون قضائي مجلس شوراي اسلامي آمده، وظيفه خيرخواهان کشور و ملت و نظام به ويژه اصحاب رسانه است. بر همين اساس لازم ميدانيم توجه نمايندگان مجلس را به دو نکته بسيار مهم جلب نمائيم.
نکته اول اينست که قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول 3 (بندهاي 6، 7، 8، 9 و 14)، 8 (امر بمعروف و نهی از منکر)، 20، 23، 24، 26 و 27 آزادي بيان، قلم، تجمعات و ابراز عقيده را تضمین کرده و هيچ قانوني نميتواند برخلاف آنچه توسط قانون اساسي تضمين شده است وضع شود. در زمينه تضمين آزاديها، قانون اساسي تفاوتي ميان افراد عادي، مشهور و مقامات رسمي قائل نشده و تقدم و تأخري که در طرح مورد نظر براي تکميل ماده 512 قانون مجازات اسلامي پيشبيني شده، برخلاف اصول مرتبط با آزادي و حقوق اجتماعي و سياسي در قانون اساسي است. بنابراين، نمايندگان مجلس نميتوانند طرح مورد نظر را با محتوائي که پيشنهاد شده است به قانون تبديل کنند. آنچه مورد نظر اين طرح است، يک رويه فرهنگي است که بايد در جامعه نهادينه شود و افراد خود را ملزم به اظهار نظر سنجيده و متقن نمايند. رويه فرهنگي را نميتوان با مجازات و تنبيه نهادينه کرد.
