نگاه ابزاری به آموزش و پرورش

به گزارش عصر اتحاد| وزير آموزش و پرورش در يک برنامه تلويزيوني از شبکه 2 سيماي جمهوري اسلامي درخصوص مدارس غيردولتي سخناني گفت که واکنش‌هايي را در پي داشت و حيرت و تعجب بسياري از کارشناسان تعليم و تربيت و استادان آموزش و پرورش را برانگيخت. وي ابتدا در تمجيد از برخي مدارس غيردولتي که کيفيت آموزشي خوبي دارند، گفت: «من بررسي کرده‌ام خدمتي که بعضي از اين مدرسه‌ها کرده‌اند، دانشگاه‌هاي ما نکرده‌اند»، وقتي مجري برنامه مي‌پرسد چه شرايطي دراين مدارس وجود دارد که اين مدارس مي‌توانند چنين کيفيتي را ارائه بدهند و مدارس دولتي نمي‌توانند؟ و تأکيد کرد که بله کساني که پول دارند مي‌توانند به اين مدارس بروند، ما هم علاقه داريم فرزندانمان را به اين نوع مدارس بفرستيم، ولي نداريم چنين پولي را، که آنها را به مدارس برند، بفرستيم. وزير جوان براي اينکه سخن خود را توجيه کند، با استدلالي که به عذر بدتر از گناه شبيه بود، روبه مجري کرد و گفت: «شما اگر بخواهيد ماشين مدل بالاتري هم بخريد، بايد پول بيشتري بدهيد!!» اين سخن وزير آموزش و پرورش حکايت از ميزان عدم آشنايي ايشان با فلسفه آموزش و پرورش جهان و بخصوص فلسفه تعليم و تربيت در نظام جمهوري اسلامي واصول مربوط به آموزش و پرورش در قانون اساسي کشور دارد، اگرچه اين نگاه ابزاري منحصر به وزير تازه کار آموزش و پرورش نيست و متأسفانه بسياري از مسئولين بالادستي هم از گذشته تا کنون همين نگرش را به مقوله آموزش و پرورش داشته‌اند. ولي تأسف بارتر از آن، بيان بدون ملاحظه اين ديدگاه تبعيض آميز و ابزاري نسبت به آموزش و تربيت فرزندان اين ملت بود، آن هم در شرايطي که در بسياري از مناطق کشور بخصوص مناطق روستايي و عشايري بسياري از کودکان اين سرزمين به دليل تورم و گراني و مشکلات اقتصادي از تحصيل بازمانده‌اند وبه کودکان کار تبديل شده‌اند. بدون ترديد اين اظهارات وزير آموزش و پرورش نگران ‌کننده و غيرقابل قبول است. مقايسه کردن مدارس با بنگاههاي معاملات اتومبيل و تشبيه نظام آموزشي کشور و ثبت‌نام در مدارس به خريدن اتومبيل مدل بالا و توصيه به دادن پول بيشتر براي خريد آموزش بهتر، با کدام توجيه علمي و عقلي و شرعي قابل پذيرش است؟ در همين چند روز واکنش عمومي به سخنان وزير در فضاي مجازي، آزردگي خاطر مردم رانشان داد. اينکه آقاي وزير بگويد خانواده‌ها در انتخاب مدرسه دولتي يا غيردولتي آزاد هستند، واقعاً قابل پذيرش است؟ آيا با وجود شرايط تبعيض آميز فعلي در مدارس، والدين در انتخاب مدارس بهتر براي فرزندانشان اختيارعمل و آزادي واقعي دارند؟ يا تحت شرايط انتخاب اجباري هستند؟ با کمال تأسف سياست متوليان آموزش و پرورش در اداره نظام آموزشي کشور تنها به آزادي والدين در پرداخت شهريه بيشتر براي آموزش بهتر معطوف است.متفکران تعليم و تربيت اعم از شرقي و غربي و از جمله تدوين کنندگان قانون اساسي جمهوري اسلامي، امکان دسترسي عادلانه همه مردم به آموزش و پرورش را مورد تأکيد قرارداده‌اند. آنها آموزش و پرورش را سرمايه‌ گذاري ضروري حکومت‌ها مي‌دانند و نه هزينه اضافي و يا حداکثر حق انتخاب وسيله نقليه درحد استفاده از دوچرخه يا موتورسيکلت و يا هواپيما. شوربختانه نگرش سوداگرانه، آنهم از نوع محدود وکوتاه نظرانه و ابزاري بر نظام آموزشي ما حاکم است. سخني که از زبان وزير آموزش و پرورش اظهار شد، از زاويه‌اي ديگر حرف دل حاکمان کشور و بيان وضعيتي است که آموزش و پرورش و ملت ايران هم اينک با آن مواجه هستند. واقعيت اين است که آموزش وپرورش ابزاري براي کسب منزلت اجتماعي و علم و دانش وسيله‌اي براي ورود به دانشگاه و قبولي در رشته‌هايي که معتبر شناخته مي‌شوند، تبديل شده است، که درنهايت بدست آوردن شغلي پردرآمد براي آينده‌اي بهتر را تضمين کند! و روشن است که ساير اهداف و کارکردهاي نظام تعليم و تربيت مورد غفلت قرار مي‌گيرد و عمل و رفتار آموزش و پرورش و متوليان آن درتمام سطوح تحصيلي در جهت اهداف متعالي مورد تأکيد قانون اساسي نبوده و بسياري از علوم و دانش‌ها و مهارت‌ها فراموش شده و به حاشيه رانده شده‌اند. واقعيتِ سخن اخير وزير تأکيد بر نوع نازل و سطحي ليبراليسم اجتماعي است که براساس رقابت آزاد، آن هم در شرايط ناعادلانه و نامساوي استوار است و تقويت اين شعار است که هرکس مدرسه بهتر مي‌خواهد، بايد پول بيشتر بپردازد و هرکس هم ندارد، برود در مدارس دولتي ثبت‌نام کند، و البته ما هم در حد مقدورات، عمل مي‌کنيم و بيشتر از آن بر دولت تکليفي نيست. در پايان، به وزير جوان آموزش و پرورش پيشنهاد مي‌کنيم نگاهي دوباره به رئوس فلسفه نظام آموزشي جمهوري اسلامي که مباني آن در قانون اساسي بيان شده است، بياندازند و اگر نمي‌توانند کاري بکنند، حداقل اينگونه بدون ملاحظه دستگاه آموزش و پرورش را در حد يک بنگاه معاملات اتومبيل تقليل ندهند.