به گزارش عصر اتحاد، روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: 12 آذر «روز قانون اساسي» نام دارد. دليل اين نامگذاري اينست که در روز 12 آذر 1358 قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي به تصويب ملت ايران رسيد و به عنوان ميثاق ملي و سندي که منشأ و منبع تمام قانونگذاري‌ها در اين نظام خواهد بود، شناخته شد.
به خاطر تدوين قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي که يکي از مترقي‌ترين قوانين اساسي در جهان است، بايد از اعضاء مجلس خبرگان قانون اساسي به ويژه از شهيد مظلوم آيت‌الله بهشتي که مديريت اين مجلس را برعهده داشت قدرداني شود. تلاش‌هائي براي گنجاندن اصولي بر پايه تفکرات افراطي و تفريطي در داخل مجلس خبرگان قانون اساسي و از خارج آن صورت مي‌گرفت که خوشبختانه با حضور افراد معتدل، متفکر، آشنا با مقتضيات زمان و آينده‌نگري عميق جلوي آن افراط‌ها و تفريط‌ها گرفته شد و سند معتبري که متناسب با نياز جامعه اسلامي و انقلابي و در عين حال پاسخگوي نيازهاي آينده باشد تدوين و تصويب شد.
اين توصيف، به اين معنا نيست که قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي خالي از عيب و نقص است. روشن‌ترين دليل بر نياز اين قانون به رفع نواقص، اقدام امام خميني بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي براي بازنگري آن 10 سال بعد از تصويب اوليه است که در سال 1368 صورت گرفت. اين، اقتضاي تمام قوانيني است که توسط بشر تدوين و تصويب مي‌شوند و طبعاً قانون اساسي هيچ کشوري نمي‌تواند از اين قاعده کلي مستثني باشد. بنابراين، هم‌اکنون نيز قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي نيازمند بازنگري است که بايد طبق راهکاري که خود اين قانون در اصل 177 پيش‌بيني کرده است انجام شود.
براي اينکه در مورد مترقي بودن قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ادعاي بي‌دليل نکرده باشيم، لازم است چند نکته را يادآور شويم.
1- اصل 107 با صراحت اعلام کرده است «رهبر در برابر قوانين با ساير افراد کشور مساوي است».
2- روح قانون اساسي، تفرق قدرت است و هيچيک از قواي سه‌گانه حق دخالت در وظايف ديگري را ندارند. اصل 57 با صراحت مي‌گويد: «اين قوا مستقل از يکديگرند».
3- فصل سوم قانون اساسي مشتمل بر اصول 19 تا 42 با عنوان «حقوق ملت» بهترين و بيشترين آزادي‌ها، حقوق شهروندي، امتيازات و امکانات را براي مردم در نظر گرفته است. آزادي اجتماعات، آزادي بيان، آزادي مطبوعات، حقوق احزاب، حق دادرسي، حق مسکن، انتخاب شغل، آموزش رايگان، ممنوعيت مطلق شکنجه، اصل برائت، حفظ حرمت، تأمين بيمه، ممنوعيت تفتيش عقايد و… مواردي هستند که با صراحت و شفافيت در اين اصول بيست و چهارگانه مورد تأکيد قرار گرفته‌اند.
4- اصل 71 مي‌گويد: «مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع کند». حق قانونگذاري به هيچ دستگاه يا فرد و يا قوه‌اي غير از مجلس داده نشده است.
5- علاوه بر اينها، قانون اساسي جمهوري اسلامي در فصول مختلف، روشن‌ترين خط‌مشي اجرايي، اقتصادي، تقنيني، قضائي و روابط بين‌الملل را ترسيم کرده و راه‌هاي رسيدن به پيشرفت‌هاي مادي و سعادت معنوي را نشان داده است.
در سالروز تصويب قانون اساسي و در کنار واقعيت‌هائي که مورد اشاره قرار گرفتند، بايد به اين سؤال بسيار مهم نيز پاسخ داده شود که چرا وضعيت کنوني کشور با آنچه قانون اساسي پيش‌بيني کرده منطبق نيست؟ بي‌عدالتي، تبعيض، فاصله طبقاتي، فقر و نارضايتي در زمينه‌های مختلف چرا و چگونه به وجود آمده‌اند؟ و چرا با داشتن اين قانون اساسي مترقي برطرف نمي‌شوند؟
پاسخ اينست که متأسفانه در موارد زيادي به قانون اساسي عمل نمي‌شود. وجود مراکز متعدد قانونگذاري، ضعف شديد مجلس شوراي اسلامي که ناشي از محدوديت قدرت انتخاب مردم است، ايجاد محدوديت‌ها در زمينه استفاده از امکانات ارتباطي، کم‌توجهي به اصل بسيار مهم «نه شرقي – نه غربي» در سياست خارجي، عمل نکردن به اصول مربوط به اقتصاد، بي‌توجهي به استقلال قوا، باز گذاشتن دست عناصر و جريان‌هاي انحصارطلب، عمل نکردن به قانون و در مواردي فراقانوني عمل کردن و… از مصاديق انحراف عملي از قانون اساسي هستند. اگر مسئولان نظام مي‌خواهند اقدامي در خور «روز قانون اساسي» انجام دهند، راه درست اينست که با اراده‌اي جدي براي بازگشت به قانون اساسي وارد ميدان عمل شوند.
