به گزارش عصر اتحاد به نقل از ایسنا علی دهقانی در جلسه با اعضای کمیته توزیع عوارض آلایندگی و شناسایی واحدهای آلاینده استان خوزستان، اظهار کرد: این موضوع به عنوان یکی از مطالبات بحق مردم استان خوزستان سال‌ها مغفول مانده بود که با توجه به تاکید رئیس قوه قضاییه، تکالیف ذاتی دستگاه قضایی در اجرای عدالت اجتماعی و نظارت بر تحقق حقوق عامه، دریافت مطابات معوقات عوارض آلایندگی شرکت‌های صنعتی و بهره‌بردار آلاینده و جرائم آن از سال ۱۴۰۱ به صورت ویژه آغاز شد و در دستور کار قرار گرفت و این روند تاکنون ادامه دارد.
بنا بر اعلام دادگستری خوزستان در روز دوشنبه ۳ شهریور، وی ادامه داد: بر همین اساس هیات‌های حل اختلاف مالیاتی رسیدگی کننده استان خوزستان از نظر عضو حقوقی و قضایی، هیات تقویت و چهار قاضی با تجربه نیز برای تسریع در فرآیند قطعیت‌سازی در این هیات‌ها تعیین و معرفی شدند.
دهقانی با تاکید بر ضرورت استمرار در وصول این مطالبات، گفت: توزیع این عوارض نیز باید عادلانه، بر اساس معیارهای مشخص‌شده در قانون و در راستای توسعه استان خوزستان و رفع آثار آلایندگی و بهسازی محیط زیست ساکنان مجاور این صنایع باشد.
وی افزود: در واقع هدف از برگزاری این نشست‌ها، سرعت‌بخشی در قطعیت سازی احکام، تسریع در وصول عوارض آلایندگی، توزیع عادلانه آن، نظارت بر هزینه‌کرد عوارض توزیع شده و نیز استمرار در وصول آن است.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: یکی از موضوع‌های مورد بحث و بررسی، عوارض آلایندگی مربوط به برخی شهرستان‌های استان خوزستان و استان‌های مجاور متاثر از صنایع نفتی است که واحد اصلی آن در استان دیگر قرار دارد که در این راستا قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۴۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر داشته است «در صورتی که شهرستان‌های متاثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع‌کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ ۵۰ نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، روسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های ذی‌ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استان‌های مربوطه براساس سیاست‌های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام به توزیع عوارض آلایندگی می‌کنند» و این تکلیف قانونی تاکنون به طور کامل و دقیق انجام و محقق نشده است.
دهقانی تصریح کرد: پیرو تصمیم‌های گرفته‌شده در جلسه‌های قبل و مکاتبه های انجام‌شده، تاکید شد که این کمیته از سوی دستگاه‌های متولی و مسئول تشکیل و به مطالبه بحق و قانونی مردم شهرستان‌های مشمول، رسیدگی و نسبت به توزیع و پرداخت سهم آن‌ها اقدام شود زیرا مدیران مربوطه در قبال ساکنان و مجاورین صنایع آلاینده مسئولیت قانونی دارند.
وی ادامه داد: مطالبات جدید نیز بر اساس معیارهای پیشین و بر اساس شدت آلایندگی و جمعیت هر شهرستان، توزیع خواهد شد. اعضای کمیته، دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی و نیز دادستان مرکز استان خوزستان به عنوان مدعی العموم بر نحوه هزینه‌کرد آن نظارت داشته باشند.
دهقانی یادآور شد: دادگستری خوزستان همانند گذشته نظارت‌های لازم را در راستای تحقق درآمدهای عمومی کشور به ویژه وصول عوارض آلایندگی، مالیات معوق و پیگیری دیگر حقوق عمومی مردم، در دستور کار دارد؛ مطالبه این حقوق، منافاتی با نظارت بر تکالیف شرکت‌های بهره‌بردار در حفظ محیط زیست ندارد و دادسرای مرکز استان و دیگر حوزه‌های قضایی استان به صورت مستمر و در قالب کارگروه‌های ویژه بر این امر نظارت دارند و با متخلفان طبق قانون برخورد خواهند کرد.
وی افزود: وصول مستمر عوارض آلایندگی به صورت ویژه در دستور کار است و با پیگیری‌ها و نظارت انجام‌شده، اقدامات و رسیدگی‌های هیات‌های حل اختلاف مالیاتی در دادرسی و قطعی‌سازی احکام مربوطه و تلاش‌های مدیرکل امور مالیاتی و واحد اجراییات با دستوراهای قضایی صادره در آینده نزدیک مبالغ دیگری در استان خوزستان وصول خواهد شد.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: بر اساس آخرین آمار محیط زیست کشور، ۲۲۶ واحد صنعتی و تولیدی خوزستان مشمول پرداخت عوارض آلایندگی هستند که این عوارض پس از اخذ، بر اساس شدت آلایندگی ناشی از آن صنایع و قدر مطلق جمعیت در استان، توزیع می‌شوند.
