به گزارش عصر اتحاد به نقل از ایرنا مصطفی خانزادی سه شنبه شب در حاشیه نمایشگاه هفته دولت در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به نارضایتی عمومی از عملکرد منطقه آزاد اروند، علت اصلی آن را نداشتن مطالعه دقیق، کار کارشناسی و مشاوره اصولی در گذشته عنوان کرد و افزود: متاسفانه هزینه‌های زیادی شده ولی تغییر محسوسی در زندگی مردم منطقه به وجود نیامده است.
وی با بیان اینکه متعهد شده تا از اتلاف منابع جلوگیری و تنها طرح‌های اثرگذار را دنبال کند، محورهای کلیدی برنامه‌های خود را بر سه پایه “تجارت آزاد”، “رونق گردشگری” و “شفافیت” استوار دانست.
تجارت؛ کلید احیای رونق منطقه
خانزادی با تاکید بر نقش تاریخی تجارت در رفاه مردم آبادان و خرمشهر گفت: وضعیت اقتصادی مردم این خطه قبل از جنگ بسیار خوب بود تا جایی که طبق سندی در اتاق بازرگانی، شهرداری خرمشهر به شهرداری تهران پول قرض داده بود لذا برای بازگرداندن این رونق باید تجارت را آزاد کنیم.
وی از دریافت مجوز اولیه فعالیت تجاری در مرز شلمچه پس از ۱۲ سال پیگیری خبر داد و این موضوع را نویدبخش خواند.
مدیرعامل منطقه آزاد اروند مرز شلمچه را با صادرات ۲.۲ میلیارد یورویی در سال گذشته، یکی از مهم‌ترین مرزهای زمینی کشور دانست و خاطرنشان کرد: رونق تجاری در مناطق همجوار مانند هندیجان و دیلم، نشان‌دهنده ظرفیت بالای این مسیر برای بهبود معیشت مردم است.
گردشگری؛ اولویت مغفول مانده
خانزادی با اشاره به غفلت از بخش گردشگری، از برنامه‌ریزی برای برگزاری همایش بزرگ سرمایه‌گذاری در گردشگری در آبان ماه خبر داد و گفت: بسته‌های سرمایه‌گذاری در این بخش به پنج زبان جهان تهیه شده و امیدواریم با حضور وزیر میراث فرهنگی شاهد جذب سرمایه‌گذاران باشیم البته شرایط کنونی اقتصاد کشور برای جذب سرمایه‌گذار دشوار است اما آماده‌سازی زیرساخت‌ها متوقف نشده است.
شفافیت مالی و کمک به زیرساخت‌های شهری
وی از تصمیم برای شفافیت کامل بودجه و عملکرد سازمان خبر داد و گفت: از این پس همه می‌توانند بدانند چه میزان درآمد داریم و چگونه آن را هزینه می‌کنیم.
خانزادی با اشاره به مظلومیت ۲ شهرستان آبادان و خرمشهر، به رغم اینکه طبق قانون رسالت اصلی منطقه آزاد انجام زیرساخت‌ها در بخش‌های صنعت، تجارت و گردشگری است و نه خدمات شهری، گفت: حل مشکلاتی مانند آب و فاضلاب را وظیفه خود می‌دانیم و در این راستا ۶ هزار میلیارد ریال برای تکمیل شبکه فاضلاب شهر آبادان در مدت سه سال تخصیص دادیم که به زودی تفاهمنامه آن امضا خواهد شد.
موضوع خودروهای اروندی
خانزادی در توضیح سیاست جدید واردات خودرو از طریق منطقه آزاد اروند، گفت: برخلاف گذشته که تنها خودروهای صفر کیلومتر آن هم با محدودیت و ثبت‌سفارش خاص امکان واردات داشتند، اکنون با گذر موقت، امکان واردات خودروهای دست‌دوم تا ۱۰ سال ساخت نیز فراهم شده است.
وی افزود: هدف از این کار تنوع بخشیدن به ناوگان خودرویی و کمک به نوسازی آن به‌ویژه در بخش تاکسیرانی است.
وفاق مدیریتی برای پیشرفت منطقه
مدیرعامل منطقه آزاد اروند در پایان با اشاره به چالش‌های مدیریتی گذشته در منطقه، از تفویض اختیاراتش به فرمانداران به عنوان راهکاری موقت برای ایجاد وفاق و یکپارچگی در مدیریت منطقه خبر داد و گفت: معتقدم برای این منطقه خاص باید نسخه خاصی پیچیده و مشکل مدیریتی آن در سطح کلان کشور حل شود.
