به گزارش عصر اتحاد به نقل از ایسنا مجتبی یوسفی امروز سه‌شنبه ۲۶ اسفند در نشست هم‌اندیشی با بخشی از فعالان اقتصادی استان و اعضای اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به تجربه ۴۵ ساله ایران در مقابله با تحریم‌های ظالمانه، اظهار کرد: در شرایطی که کشور در یک جنگ تمام‌عیار قرار دارد، نمی‌توان صرفاً با تکیه بر متدهای اقتصاد آزاد، معیشت مردم و امنیت تولید را مدیریت کرد.
وی با ذکر مثالی از تحولات اخیر در بازار جهانی انرژی و محدودیت‌های ایجاد شده در مسیرهای ترانزیتی همچون تنگه هرمز، تصریح کرد: حتی کشورهای پیشرو در اقتصاد آزاد در اتحادیه اروپا، به محض مواجهه با بحران انرژی، بلافاصله به سمت سیاست‌های «قیمت‌گذاری تکلیفی» و ارائه یارانه‌های حمایتی حرکت کردند.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی افزود: وقتی قدرت‌های بزرگ اقتصادی برای صیانت از بازار خود در شرایط بحران، تئوری‌های بازار آزاد را کنار می‌گذارند، ما نیز موظفیم با نظارت دقیق و سیاست‌های حمایتی، مانع از فشار مضاعف بر تولیدکننده و افزایش سرسام‌آور قیمت تمام‌شده کالا برای خانوارها شویم.
یوسفی تأکید کرد: هرگونه تصمیم ارزی یا بودجه‌ای باید با پیوست حمایتی از بخش‌های حساس نظیر دامداری، مرغداری و صنایع کوچک همراه باشد تا منجر به فقر بیشتر مردم نشود.
مهار فشار مالیاتی بر اصناف و تولیدکنندگان خوزستان
این نماینده مجلس با ارائه جزئیاتی از پیگیری‌های انجام شده در کمیسیون تلفیق بودجه، از اصلاح معنادار سهم مالیاتی استان خوزستان خبر داد.
به گفته وی، در لایحه پیشنهادی اولیه دولت، سهم وصول مالیات خوزستان از ۷۵ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود که این رشد نزدیک به دو برابری، خطری جدی برای بقای اصناف و بنگاه‌های اقتصادی استان محسوب می‌شد.
یوسفی تشریح کرد: با پیگیری‌های مستمر و با استناد به ظرفیت‌های قانونی، موفق شدیم این رقم را به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش دهیم و مابه‌تفاوت آن را به مرکز منتقل کنیم.
وی تأکید کرد :عدالت مالیاتی حکم می‌کند سهم هر منطقه بر اساس ظرفیت‌های واقعی آن تعیین شود و نباید اجازه داد در شرایطی که تولیدکننده با رکود تورمی دست‌وپنجه نرم می‌کند، فشارهای بودجه‌ای منجر به تعطیلی واحدهای صنعتی شود.
اجرای قانون «مالیات در محل پروژه»؛ پایان انتقال عواید خوزستان به تهران
وی بر الزامی بودن اجرای قانون برنامه هفتم توسعه در خصوص محل پرداخت مالیات شرکت‌های بزرگ ضمن انتقاد از رویه فعلی که در آن شرکت‌های بزرگ فولادی، پتروشیمی و سیمانی با وجود استقرار در خوزستان و استفاده از زیرساخت‌ها و منابع این استان، مالیات خود را در دفاتر تهران پرداخت می‌کنند، اظهار داشت: طبق قانون، تمام پروژه‌های عمرانی، تولیدی و خدماتی موظفند مالیات خود را در محل استقرار پروژه پرداخت کنند.
یوسفی ادامه داد: در بودجه سال آینده، سهم وصول مالیات در تهران افزایش و سهم استان‌هایی نظیر خوزستان، بوشهر و مازندران که میزبان صنایع بزرگ هستند، کاهش یافته است تا این شرکت‌ها مجبور به انتقال پرونده‌های مالیاتی خود به استان‌های مبدأ شوند. این اقدام گامی اساسی در جهت تقویت بنیه مالی استان و تأمین منابع برای توسعه زیرساخت‌های محلی خواهد بود.
اصلاح تراز بانکی استان و الزام صنایع به انتقال حساب‌ها
نماینده اهواز با انتقاد از ناترازی بانکی در خوزستان، یادآروشد: این استان در بخش سپرده‌گذاری جزو سه استان برتر کشور است، اما در شاخص پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان در رتبه‌های انتهایی (بیستم به بعد) قرار دارد.
وی این وضعیت را ناشی از عدم انتقال حساب‌های بانکی صنایع بزرگ به استان دانست و گفت: گزارش‌هایی که در مورد انتقال حساب‌ها ارائه می‌شود، عمدتاً جنبه تشریفاتی و تبلیغاتی دارد و طبق آمار واقعی، تنها حدود ۱۵ درصد از این حساب‌ها منتقل شده است.
یوسفی افزود: حساب‌های بانکی صنایع مادر باید به صورت واقعی و با گردش مالی ملموس به بانک‌های استانی منتقل شود تا قدرت وام‌دهی بانک‌های خوزستان برای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و جوانانی که به دنبال اشتغال‌آفرینی هستند، افزایش یابد.
وی از فعالان اقتصادی خواست تا موارد استنکاف بانک‌ها از پرداخت تسهیلات را به صورت مصداقی گزارش کنند تا از طریق مراجع ملی پیگیری شود.
جهش ۱۰ برابری در حوزه دانش‌بنیان و لزوم تکمیل زنجیره ارزش
یوسفی با اشاره به موفقیت‌های حوزه دانش‌بنیان گفت: حجم فعالیت این شرکت‌ها در صنعت نفت از پنج میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ به ۵۰ میلیون دلار در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است. وی این رشد ۱۰ برابری را نشانه ظرفیت عظیم خودکفایی دانست و بر ضرورت پیوند میان صنایع مادر و شبکه‌های صنعتی کوچک تأکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: خوزستان مهد صنایع سنگین است، اما تا زمانی که این صنایع به صنایع پایین‌دستی و کوچک متصل نشوند، مشکل بیکاری استان حل نخواهد شد. ما به دنبال ایجاد اشتغال پایدار از طریق تولید محصول نهایی هستیم، نه صرفاً صادرات مواد خام و نیمه‌خام که تنها نفع آن در اختیار شرکت‌های بزرگ و شبه‌دولتی قرار می‌گیرد.
توسعه دیپلماسی اقتصادی و تسهیل صادرات محصولات مازاد
یوسفی در بخش دیگری از این نشست به موضوع تجارت خارجی و رفع موانع صادراتی با ابتکار اتاق بازرگانی اهواز پرداخت و بر ضرورت ایجاد دفاتر حافظ منافع صادرکنندگان در بازارهای هدف، به ویژه در بصره عراق، تأکید کرد.
وی همچنین بر لزوم تمایز میان صادرات کالاهای اساسی و محصولات مازاد تأکید و تصریح کرد: صادرات محصولاتی مانند خرمای صنعتی (استعمران) یا ماهی‌های پرورشی که مازاد بر مصرف داخلی هستند، نباید با بخشنامه‌های ناگهانی متوقف شود. این بخشنامه‌ها منجر به از دست رفتن بازارهای جهانی و ورشکستگی تولیدکنندگان می‌شود.
یوسفی از آمادگی خود برای پیگیری مستقیم مشکلات رفع تعهد ارزی و بخشنامه‌های گمرکی صادرکنندگان خوزستانی در سطح ملی خبر داد.
این عضو مجمع نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر مسئولیت‌پذیری مدیران در “روزهای سخت”، خاطرنشان کرد: مسئولین موظفند در شرایط حساس کنونی در کنار مردم و تولیدکنندگان باشند و با شجاعت و بدون لکنت زبان، برای گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی استان اقدام کنند.
