به گزارش عصر اتحاد به نقل از ایرنا امید احمدی شنبه در نشست خبری قرارگاه امام خامنهای خوزستان بیان کرد: با هماهنگی معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد، از تاریخ ۹ اسفند سال گذشته تمامی افرادی که زمان تمدید پروانه کسب آنها رسیده است، تا سه ماه فرصت خواهند داشت و تمدید آنها در سال آینده نیز بدون مانع انجام میشود.
وی تاکید کرد که در صورت تداوم شرایط جنگی، این مهلت با پیگیری مجدد قابل تمدید خواهد بود.
جبران خسارت جنگ رمضان توسط بیمهها
احمدی در بخش دیگری از توضیحات خود به موضوع موعد پرداخت اظهارنامهها و خسارتهای ناشی از جنگ اشاره کرد و گفت: بخشی از شهروندان ممکن است در جریان حوادث اخیر دچار آسیبهایی نظیر خسارت به خودرو یا تجهیزات شده باشند؛ خسارتهایی که تحت پوشش بیمه نبوده است.
به گفته وی، با هماهنگی انجامشده، جبران این خسارتها از طریق یک ردیف درآمدی مشخص و توسط بیمه ایران و سایر بیمهها، با پیگیری بانک مرکزی انجام میشود.
وی ادامه داد: در حوزه تبصره ۱۸ و تسهیلات پرداختی به کسبوکارها نیز مدیرکل دارایی خوزستان توضیح داد: مهلت مقرر برای پرداخت این تسهیلات تا بیستم ماه تعیین شده بود، اما با مکاتبات انجامشده این زمان تا پایان اردیبهشت تمدید شد.
وی افزود: برای کسبوکارهایی که دچار ضرر و زیان شدهاند نیز هماهنگی لازم صورت گرفته و بهزودی ابلاغیه مربوطه از سوی معاونت اقتصادی صادر میشود. از این پس دیگر نیازی به توافقهای پیشین میان دستگاهها، وزارتخانهها و بانکهای عامل نیست و تخصیص تسهیلات برای واحدهای زیر ۵۰ نفر بهصورت مستقیم از طریق دبیرخانه و ادارات کل اقتصاد و دارایی انجام خواهد شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تاکید کرد که واحدهای خسارتدیده در اولویت دریافت تسهیلات قرار دارند و تلاش میشود فرآیند پرداخت برای آنها تسریع شود.
وی گفت: تامین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت این واحدها نیز از طریق چند بانک مشخص پیگیری خواهد شد و سرمایه ثابت عمدتاً به بنگاههایی اختصاص مییابد که بیشترین خسارت را متحمل شدهاند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان اظهار کرد: شب گذشته نیز اخباری از وزارتخانه دریافت شده که نشان میدهد مجموعهای از بستههای حمایتی در دست بررسی و تبادل است. با توجه به اینکه جزئیات این بستهها هنوز به استان ابلاغ نشده، پس از دریافت رسمی آنها اطلاعرسانی لازم انجام خواهد شد.
در ادامه این نشست، مدیرکل امور مالیاتی خوزستان با تشریح وضعیت مالیات استان اعلام کرد که سهم اصناف از تحقق درآمدهای مالیاتی طی سال گذشته به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
علی خورشیدی گفت: در عملکرد سال ۱۴۰۰ سهم اصناف از تحقق درآمدهای مالیاتی استان ۹ درصد بود، اما با اتخاذ رویکردهای حمایتی و اعمال معافیتهای گسترده برای اصناف، این سهم در سال گذشته به ۳.۶ درصد کاهش یافت.
به گفته وی، اکنون ۸۷ درصد درآمد مالیاتی استان از محل ۳۳ شرکت دولتی و خصولتی تأمین میشود و بخشی نیز از حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی به دست میآید.
خورشیدی تاکید کرد که سهم اصناف تنها ۳.۶ درصد از کل تحقق درآمد مالیاتی استان است.
مدیرکل امور مالیاتی خوزستان با اشاره به حجم پروندههای صنفی در استان اظهار کرد: در خوزستان ۵۸۷ هزار پرونده مالیاتی صنفی ثبت شده است که در سال گذشته ۶۷ درصد آنها مشمول مالیات نشدند یا مالیات صفر برایشان تعیین شد. همچنین ۲۲ درصد اصناف مالیاتی کمتر از پنجاه میلیون ریال داشتند.
وی ادامه داد: از مجموع ۵۸۷ هزار اظهارنامه ثبتشده، تنها حدود ۶ هزار و ۷۰۰ پرونده برای رسیدگی انتخاب شد و سایر اظهارنامهها مطابق با خوداظهاری مودیان قطعیسازی شده و اوراق قطعی در کارتابل آنها قرار گرفته است.
خورشیدی نسبت درآمدهای مالیاتی استان را نیز تشریح کرد و افزود: در کشور سهم مالیات از درآمدهای عمومی دولت ۹۴ درصد است؛ در خوزستان این رقم به ۹۵ درصد میرسد که نشاندهنده نقش مهم استان در تأمین منابع پایدار کشور است.
واگذاری ۱۱ پرونده اثرگذار مالیاتی به خوزستان
وی به انتقال پروندههای مهم مالیاتی از استانهای دیگر نیز اشاره کرد و افزود: در ۲ سال گذشته، ۱۱ پرونده اثرگذار از استانهای دیگر، بهویژه تهران، به خوزستان منتقل شد که مهمترین آنها مربوط به نفت و گاز اروندان است. پروندههای شرکتهای بینالمللی، حق امر و نقل دریایی و برخی پروندههای متمرکز دیگر نیز به استان واگذار شدند.
مدیرکل امور مالیاتی خوزستان با بیان اینکه برای سال ۱۴۰۴ نیز ۷.۳ همت مالیات از محل پروندههای متمرکز برای استان پیگیری و تامین شد، افزود: از محل پروندههای بیمه و شرکتهایی مانند نفت و گاز پاسارگاد و نفت بهران نیز سهم درآمدی خوزستان دریافت شده است.
وی توضیح داد: در مجموع، سال گذشته ۷.۳ همت مالیات و ۵.۲ همت عوارض از پروندههای متمرکز به استان منتقل شد که این موضوع به تحقق صددرصدی درآمدها کمک کرد و فشار بر اصناف را به حداقل رساند.
خورشیدی همچنین به برخی نارضایتیها در حوزه اصناف اشاره کرد و گفت: بخش زیادی از این موارد مربوط به سنوات گذشته و مطالبات پیشین است. برای حل این موضوع، جلسات متعددی با اتاق اصناف و اتاق بازرگانی برگزار شد و قسمت قابل توجهی از مشکلات، خصوصا در حوزه میوه و ترهبار و بنکداری، برطرف شده و برای بسیاری از پروندهها قرار قطعی صادر شده است.
وی اعلام کرد که بررسی بخشی از موضوعات باقیمانده پس از ۱۵ فروردین برنامهریزی شده بود، اما بهدلیل شرایط اخیر جلسات جدیدی با اصناف برگزار خواهد شد تا اختلافات باقیمانده نیز بهطور کامل برطرف شود.
