به گزارش عصر اتحاد به نقل از ایسنا جواد کاظمنسب الباجی ۱۷ اردیبهشت در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه کارگروه “تعیین انتقال کریدورهای دریایی به زمینی” استان خوزستان با دستور استاندار و در جریان نشست وبیناری اخیر با وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده است، اظهارکرد: در این نشست به منظور مقابله با محدودیتهای ناشی از محاصره اقتصادی و بهرهگیری از ظرفیتهای استراتژیک مرزهای زمینی خوزستان، مصوبات و پیشنهادات کاربردی داشته که تیم های کارشناسی بررسی موارد مطرح شده را در دستور کار دارند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان افزود: مقرر شد استاندار خوزستان طی نامهای، مصوبات این جلسه را به کارگروه ملی انعکاس دهد تا هماهنگیهای لازم در سطح کلان کشور انجام شود.
وی توضیح داد: این اقدامات کارشناسیشده، با نگاهی به زنجیره تأمین کالا، مسیر جدیدی برای تسهیل ورود کالاهای اساسی و ضروری به کشور از طریق مرزهای شلمچه و چذابه گشوده است.
استراتژی جایگزینی کریدورهای زمینی
الباجی با اشاره به فشارهای بینالمللی بر مسیرهای دریایی، گفت: دولت با تغییر رویه در دیپلماسی اقتصادی، فعالسازی کریدورهای زمینی جنوب کشور را در اولویت قرار داده و مرزهای شلمچه و چذابه را با دستور ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان مرزهای معین تعیین کرده است.
او افزود: این تصمیم راهبردی برای تمرکززدایی از بنادر و تنوعبخشی به مبادی ورودی کالا اتخاذ شده و در نشستهای اخیر کارگروه تخصصی استان، موانع فنی و زیرساختی آن بررسی دقیق قرار گرفت.
تکلیف جدید مرزنشینان
معاون استاندار بر ضرورت نقشآفرینی فعالتر تعاونیهای مرزنشین تأکید کرد و اظهار داشت: رابطان تعاونیهای صادراتی مکلف شدهاند متناسب با فعالیتهای صادراتی، نسبت به واردات کالا اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: این سیاست برای تضمین ورود کالاهای اساسی به بازار داخلی و ایجاد تراز تجاری مثبت در مناطق مرزی پیگیری میشود و اولویت اصلی، تأمین اقلامی است که نقش مستقیمی در معیشت مردم دارند.
الباجی تاکید کرد: رصد دقیق فعالیتها و الزام به حضور در واردات، ابزاری برای تنظیم بازار و بهرهمندی از ظرفیتهای قانونی مرزنشینی است.
تمرکززدایی اداری و تفویض اختیار
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان یکی از محورهای کلیدی را کاهش بروکراسی رویه های تجاری در شرایط فعلی عنوان کرد و گفت: پیگیری برای اخذ اختیارات لازم از مرکز در زمینه ثبت سفارش و ثبت آماری، امکان ویرایش و تأیید این فرآیندها را به صمت خوزستان میدهد.
او توضیح داد: این تفویض اختیار، زمان انتظار بازرگانان را کاهش داده و مدیریت استانی را قادر میسازد بر اساس نیازهای لحظهای بازار و ظرفیتهای مرزی، تصمیمگیری کند؛ گامی بلند در چابکسازی فرآیندهای گمرکی و تجاری.
تسهیلات بانکی و رفع چالشهای ارزی
الباجی در بخش دیگری از این گفتگو با تاکید بر اینکه در حوزه مالی، مصوبات بر رفع موانع نقدینگی تمرکز دارد گفت: استفاده از چکهای صیادی و سیستمهای اعتبارسنجی مدرن به عنوان جایگزین ضمانتنامهها، تأمین تضامین را از تجار آسان میکند.
وی افزود: با توجه به محدودیتهای ترازنامه بانکها، استاندار خوزستان با بانک مرکزی مکاتبه کرده تا پروژههای کالاهای اساسی مستثنی شوند و جریان مالی واردات از مرزهای زمینی بدون وقفه ادامه یابد. تعلیق برخی تعهدات صادراتی برای واردکنندگان ضروری نیز در نظر گرفته شده است.
اصلاح تعرفهها و بازنگری ممنوعیتها
معاون استاندار به اصلاح رویههای گمرکی اشاره کرد و اظهار کرد: تلاش میشود کالاهایی که پیشتر از سود بازرگانی معاف بودند، دوباره به لیست بازگردند؛ پیشنهاد توقف برخی ارزش افزودهها و کاهش حقوق گمرکی از طریق وزارت اقتصاد به شورای عالی امنیت ملی منعکس خواهد شد.
او ادامه داد: واردات وسایل سرمایشی (کولر)، لوازم خانگی ضروری و ماشینآلات مستعمل برای نوسازی ناوگان تولیدی، با جداسازی از لیست ممنوعهها پیگیری میشود تا هزینه تمامشده کالا برای مصرفکننده کاهش یابد.
تعیین تکلیف کالاهای رسوبی
الباجی همچنین از تصمیم فوری برای کالاهای رسوبی خبر داد و گفت: لیستی از کالاهای اساسی و ضروری در انبارهای گمرک تهیه شده و با هماهنگی دستگاههای نظارتی، موانع ترخیص برطرف میشود.
وی تأکید کرد: این اقدام هزینههای انبارداری را کاهش داده، کالا را سریع به شبکه توزیع تزریق میکند.
