به گزارش عصر اتحاد به نقل از ایسنا مجتبی یوسفی با اشاره به گرمای شدید هوا در خوزستان و دیگر استان های گرمسیری کشور و لزوم اندیشیدن تمهیداتی از سوی مسئولان برای قابل تحمل کردن این شرایط دشوار برای زندگی شهروندان، اظهار کرد: در دمای بالای ۵۰ درجه و رطوبت ۹۰ درصد، کولر و سیستم سرمایشی دیگر یک کالای لوکس نیست بلکه به سلامت مردم مرتبط است و انتظار داریم وزارت نیرو نسبت به مدیریت قطعی برق در اوج گرما اقدام جدی کند.
وی با اشاره به معضل قطعی مکرر برق در استانهای گرمسیر، افزود: متاسفانه در بسیاری از شهرها، همزمان با قطع برق، به دلیل از کار افتادن پمپهای آب منازل، آب مصرفی واحدهای مسکونی نیز قطع میشود که این امر آسایش و زندگی مردم را مختل کرده است. انتظار ما این است که ترجیحا برای استانهای گرمسیر، به ویژه در اوج گرمای ظهر، برق قطع نشود و اگر برنامه مدیریت مصرف وجود دارد، با زمانبندی قبلی و اطلاعرسانی دقیق همراه باشد تا از آسیب به لوازم برقی و کسب و کار مردم جلوگیری شود.
یوسفی با انتقاد از ارائه نشدن جدول زمانبندی قطعی برق در اهواز و خوزستان، بیان کرد: نبود اطلاعرسانی، علاوه بر به خطر انداختن سلامت مردم در گرمای شدید، خسارت مالی به لوازم خانگی و واحدهای تولیدی و صنفی وارد میکند. این موضوع، وظیفه ذاتی مسئولان اجرایی در وزارت نیرو و استان خوزستان است که باید پاسخگو باشند.
نماینده اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی درباره افزایش بیرویه قیمت سیستمهای سرمایشی گفت: با وجود کاهش نرخ ارز، متاسفانه قیمت کولر و لوازم یدکی آن نه تنها کاهش نیافته، بلکه روند صعودی داشته است. این نشان از رهاسازی بازار و عدم نظارت کافی دارد.
وی ادامه داد: از دولت و استانداران انتظار داریم از اختیارات دادهشده برای واردات کولر از مرزهای غربی(شلمچه و چذابه) استفاده کنند تا هم قیمت کنترل شود و هم جلوی سوداگری گرفته شود. نباید اجازه دهیم که این واردات، بازار جدیدی برای دلالان ایجاد کند و کالا به دست مصرفکننده نرسد.
یوسفی با تاکید بر اینکه بخش عمده افزایش قیمتها ربطی به جنگ و هزینههای حمل و نقل ندارد، تصریح کرد: بیش از سهچهارم افزایش قیمتها ناشی از بیتوجهی به تذکرات قبلی در حوزه ارز ۴۲۰۰ تومانی، رهاسازی بازار و نبود نظارت است. نمونه بارز آن خودرو و کولر است که با وجود تولید داخلی، همچنان گران میشوند. این وضعیت را سوءمدیریت و سودجویی میدانیم و معتقدیم کسانی که معیشت مردم را گروگان گرفتهاند، سربازان پیاده نظام نتانیاهو و ترامپ هستند و باید با شدت و با نظارت با آنها برخورد قاطعی شود.
وی اضافه کرد: وظیفه نمایندگان، قانونگذاری و نظارت بر اجرای آن است. به طور مثال ما در مجلس با افزایش اعتبارات بودجهای استانهای نفتخیز اسهم خود را انجام دادهایم اما جذب و تخصیص این اعتبارات وظیفه استاندار و مسئولان اجرایی است. اگر دستاوردی مانند کاهش قیمت دلار یا آسفالت یک خیابان، افتخار یک مسئول اجرایی محسوب میشود پس جلوگیری از قطع برق و آسیب به لوازم و کسبوکار مردم نیز از وظایف آنان باشد. در قانون نیز بیمه خسارات پیشبینی شده و دستگاههای اجرایی، مکلف به جبران خسارتهای ناشی از قطعی برق هستند.
وی در ادامه با قدردانی از تلاشهای دولت و مسئولان در روزهای جنگ، تاکید کرد: هماهنگی قوا در زمان جنگ تحمیلی مثالزدنی بود، اما امروز انتظار داریم که هماهنگی برای کنترل بازار و مدیریت انرژی نیز ادامه یابد. نظارت بر بازار و برخورد با افزایشدهندگان بیرویه قیمت، نه یک کار تشریفاتی، بلکه یک وظیفه انقلابی و ضروری برای حفظ آرامش مردم است.
