به گزارش عصر اتحاد به نقل از ایسنا مجتبی یوسفی با انتقاد از عدم توازن توسعه در کشور، اظهار کرد: نباید تنها به توسعه پایتخت و شهرهای مرکزی اکتفا کنیم. توسعه نامتوازن موجب می‌شود مردم ناگزیر به حاشیه‌نشینی در کلان‌شهرها شوند. این معضل نه تنها در خوزستان بلکه در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و ایلام نیز مشهود است.
وی تصریح کرد: باید به فکر توسعه همه‌جانبه و متوازن در شرق، غرب و جنوب کشور باشیم و برای روستاها نیز برنامه داشته باشیم.
نماینده اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در برنامه هفتم توسعه، گفت: در حوزه حمل و نقل عمومی، موفق شدیم اوراق مشارکت به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان برای توسعه این بخش مصوب کنیم که ۵۰ درصد آن توسط دولت و ۵۰ درصد توسط شهرداری‌ها بازپرداخت می‌شود. از این محل، اعتباری بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل متروی اهواز پیش‌بینی شد که انتظار داریم شورا و شهرداری هرچه سریعتر نسبت به جذب آن اقدام کنند.
اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده؛ حمایت از شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
وی با اشاره به اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده بیان کرد: پیش از این، سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده ۳ درصد بود. با اصلاح قانون، سهم دولت از ۵ درصد به ۴ درصد کاهش و سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به ۴ درصد افزایش یافت تا حمایت بیشتری از توسعه شهرها و روستاها انجام شود.
یوسفی ادامه داد: این اقدام منجر شد در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۲۷ هزار میلیارد تومان به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز شود که شامل ۸۳ شهر و حدود ۴۴۰۰ روستای خوزستان نیز می‌شود. این در حالی است که این رقم در سال ۱۴۰۰، ۲۷ هزار میلیارد تومان بود.
پیگیری حقوق خوزستان در حوزه حق آلایندگی
وی با اشاره به پیگیری‌ها برای احقاق حق آلایندگی، اضافه کرد: متاسفانه در زمان دولت آقای روحانی و با مخالفت آقایان زنگنه و جهانگیری، اجازه اجرای قانون پرداخت حق آلایندگی به استان‌های نفت‌خیز داده نشد. در آن زمان با دلار ۳۰۰۰ تومانی، این مبلغ حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شد که پرداخت نشد.
نماینده اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس گفت: ما در این زمینه ایستادگی کردیم و شهردار وقت آقای امینی، به دادگاه شکایت کرد و موفق به اخذ حکم شدیم و دولت را مکلف به پرداخت کردیم. خوشبختانه با این پیگیری‌ها، بخش قابل‌توجهی از معوقات حق آلایندگی، به استان خوزستان بازگشت.
وی با اشاره به وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی اهواز، افزود: در سال ۱۴۰۰ حدود ۷۰ دستگاه اتوبوس داشتیم و در سال ۱۴۰۳ با خرید و بازسازی، تعداد ناوگان فعال به حدود ۳۵۰ دستگاه افزایش یافت. هر چند هنوز تا وضعیت مطلوب فاصله داریم اما این روند نشان‌دهنده عزم جدی برای بهبود حمل و نقل عمومی است.
یوسفی گفت: البته باید تاکید کنم که هر چند در این خصوص قانون‌گذاری و تأمین اعتبار در مجلس انجام شده، اما اجرای آن در اختیار شوراهای شهر و روستا و شهرداری‌هاست.
