به گزارش عصر اتحاد: جواد کاظم‌نسب الباجی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان، در نشست اتاق فکر ارتقای شاخص‌های کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی برگزار شد، اظهار کرد: بهبود فضای کسب‌وکار نیازمند هم‌گرایی واقعی میان حاکمیت و بخش خصوصی و حرکت از رویکردهای صرفاً کمی به سمت کارآمدی، تسهیل فرآیندها و رفع موانع پیش روی فعالیت‌های اقتصادی است.
وی با اشاره به وضعیت شاخص محیط کسب‌وکار استان افزود: شاخص محیط کسب‌وکار خوزستان در زمستان گذشته به ۶.۳۶ رسیده که نسبت به پاییز نامساعدتر شده است؛ با این حال، فاصله ۰.۶۶ واحدی میان استان‌های برتر و سایر مناطق نشان می‌دهد که با شناسایی و اصلاح چند گلوگاه مدیریتی و اجرایی، امکان بهبود جایگاه اقتصادی استان در مدت زمانی کوتاه وجود دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه در فرآیند سرمایه‌گذاری گفت: در حال حاضر بیش از ۲۱۰ پرونده سرمایه‌گذاری در کارگروه‌های زیربنایی معطل مانده که ۱۰۳ پرونده مربوط به بخش کشاورزی است و این وضعیت با اهداف توسعه‌ای استان همخوانی ندارد.
کاظم‌نسب ادامه داد: کاهش صدور پروانه‌های بهره‌برداری از ۱۳۸ مورد به ۹۱ مورد در چهار ماهه نخست امسال، نشانه‌ای از ضرورت بازنگری در فرآیندهای اجرایی است و باید با اصلاح بروکراسی، ساده‌سازی استعلامات و تقویت پنجره واحد خدمات، مسیر فعالیت سرمایه‌گذاران کوتاه‌تر و شفاف‌تر شود.
وی با اشاره به نقش نظام بانکی در تأمین مالی تولید اظهار کرد: میانگین نسبت مصارف به منابع در کشور حدود ۸۲ درصد است، در حالی که این نسبت در خوزستان ۷۴ درصد بوده و استان را در رتبه ۲۴ کشور قرار داده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان تصریح کرد: پذیرفتنی نیست منابع استان خارج از مرزهای جغرافیایی آن به کار گرفته شود، در حالی که واحدهای تولیدی با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصد، تنها به دلیل نبود سرمایه در گردش با مشکل ادامه فعالیت مواجه باشند. شبکه بانکی باید سهم خود را در تأمین مالی تولید و توسعه اقتصادی استان ایفا کند.
کاظم‌نسب در ادامه با اشاره به سیاست‌های مالیاتی گفت: با وجود تحقق ۱۱۴ درصدی درآمدهای مالیاتی استان در سال گذشته، نباید این روند به فشار مضاعف بر تولیدکنندگان شناسنامه‌دار منجر شود.
وی افزود: اجرای مقررات باید ضمن رعایت حقوق دولت، حامی تولید و سرمایه‌گذاری باشد و سخت‌گیری‌های فراتر از قانون نباید به مانعی برای فعالیت واحدهای اقتصادی تبدیل شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان از فعال‌سازی اتاق فکر ارتقای شاخص‌های کسب‌وکار با محوریت بخش خصوصی خبر داد و گفت: بر اساس توافق صورت‌گرفته، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند پیشنهادهای کلان خود را برای رفع موانع، به‌ویژه در حوزه زیرساخت انرژی، ارائه کنند.
وی افزود: بررسی مستمر و هفتگی «مجوزهای بی‌نام» و شناسایی و رفع گره‌های اجرایی در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و بهره‌گیری از خرد جمعی، زمینه فعال شدن ظرفیت‌های استان در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و صادرات را فراهم کنیم.
کاظم‌نسب تأکید کرد: دستیابی خوزستان به جایگاه شایسته در شاخص‌های کسب‌وکار، صرفاً با تغییرات ساختاری محقق نمی‌شود و نیازمند اراده جمعی و تغییر رویکرد در مدیریت اقتصادی است؛ رویکردی که باید بر کارآمدی، تسهیل فرآیندها، رفع موانع تولید و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران استوار باشد.
معاون اقتصادی استاندار خاطرنشان کرد: هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی می‌تواند به موتور محرک اقتصاد استان تبدیل شود و با هدایت منابع به سمت تولید، تأمین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی و فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود، زمینه تقویت و پایداری اقتصادی خوزستان را فراهم کند.
