به گزارش عصر اتحاد به نقل از ایرنا سید محسن موسوی‌زاده با اشاره به نقش مجلس در مدیریت شرایط حساس کشور اظهار کرد: امنیت و ثبات پایدار تنها با اقدامات مقطعی محقق نمی‌شود بلکه نیازمند تقویت بنیان‌های اقتصادی، افزایش تاب‌آوری کشور در برابر فشارهای خارجی و همراهی مردم و مسئولان است؛ در این مسیر، مجلس می‌تواند با تصویب قوانین کارآمد و نظارت بر اجرای صحیح آنها، نقش موثری در حمایت از منافع ملی ایفا کند.
قانون‌گذاری هدفمند پشتوانه ثبات داخلی و امنیت اقتصادی
وی با بیان اینکه امنیت اقتصادی یکی از مولفه‌های مهم ثبات اجتماعی است افزود: مردم زمانی احساس آرامش و اطمینان بیشتری خواهند داشت که از آینده معیشت خود مطمئن باشند و بتوانند برای زندگی و فعالیت اقتصادی خود برنامه‌ریزی کنند؛ لذا حمایت از تولید داخلی، رفع موانع فعالیت بخش خصوصی، ایجاد زمینه اشتغال پایدار و جلوگیری از تصمیم‌های ناگهانی و غیرکارشناسی باید در اولویت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی قرار گیرد.
نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس در کنار حمایت از اقدامات دولت برای مدیریت شرایط اقتصادی، وظیفه دارد با بررسی دقیق قوانین و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، از انحراف منابع، اجرای ناقص مصوبات و تصمیم‌هایی که فشار بیشتری بر زندگی مردم وارد می‌کند، جلوگیری کند.
موسوی‌زاده ادامه داد: هر اندازه اقتصاد کشور از ظرفیت‌های داخلی، تولید ملی و توانمندی‌های بخش خصوصی بیشتر بهره ببرد، امکان مقابله با فشارهای بیرونی نیز افزایش خواهد یافت، بنابراین امنیت اقتصادی و امنیت ملی ۲ موضوع جدا از یکدیگر نیستند و باید در سیاست‌گذاری‌های کشور به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرند.
شفافیت و پاسخگویی راهکار مقابله با روایت‌های تحریف‌آمیز
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی دقیق در شرایط حساس منطقه‌ای اظهار کرد: در فضای رسانه‌ای امروز، انتشار اخبار نادرست و روایت‌های ناقص می‌تواند موجب نگرانی افکار عمومی و تضعیف اعتماد اجتماعی شود؛ مقابله موثر با چنین فضایی، صرفا با واکنش‌های رسانه‌ای امکان‌پذیر نیست بلکه به اطلاع‌رسانی شفاف و پاسخگویی به‌موقع مسئولان نیاز دارد.
نماینده مردم اهواز در مجلس افزود: هرچه فاصله میان مردم و مسئولان کمتر شود و امکان دسترسی به اطلاعات معتبر افزایش یابد، زمینه اثرگذاری شایعات و اخبار تحریف‌شده نیز محدودتر خواهد شد.
موسوی‌زاده گفت: نمایندگان باید از ابزارهای قانونی خود برای پیگیری مطالبات مردم و بررسی عملکرد دستگاه‌ها استفاده کنند، شفافیت و پاسخگویی نه تنها از ارکان حکمرانی مطلوب است بلکه به تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نیز کمک می‌کند.
اقتدار ملی و دیپلماسی، ۲ مولفه مکمل در عرصه بین‌المللی
وی همچنین درباره نقش مجلس در تقویت قدرت چانه‌زنی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی بیان کرد: قدرت دیپلماتیک کشور زمانی تقویت می‌شود که از پشتوانه داخلی مستحکم، اقتصاد توانمند، انسجام ملی و سیاست‌های روشن و پایدار برخوردار باشد.
نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس خاطرنشان کرد: مجلس از طریق تصویب قوانین متناسب با منافع ملی، حمایت از ظرفیت‌های اقتصادی کشور و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مسئول، می‌تواند به تقویت این پشتوانه کمک کند.
وی افزود: در عرصه بین‌المللی، برخورداری از ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی، استفاده از توانمندی‌های داخلی و حفظ هماهنگی میان ارکان مختلف کشور اهمیت زیادی دارد، هر اندازه تصمیم‌های کلان کشور از انسجام بیشتری برخوردار باشد، زمینه دفاع موثرتر از حقوق و منافع ایران نیز فراهم خواهد شد.
انسجام ملی سرمایه راهبردی کشور در برابر تهدیدات
موسوی‌زاده در ادامه با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دولت، مجلس و مردم در شرایط حساس کنونی گفت: عبور از چالش‌های پیش‌رو نیازمند همکاری همه بخش‌های کشور و پرهیز از اختلافات فرسایشی است، دولت باید با برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های کارآمد به مسائل کشور رسیدگی کند و مجلس نیز ضمن حمایت از اقدامات موثر، بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی نظارت داشته باشد.
وی تصریح کرد: اختلاف‌نظر در فرآیندهای کارشناسی و قانون‌گذاری امری طبیعی است اما این اختلاف‌ها نباید مانع حل مشکلات مردم و پیشبرد اهداف ملی شود، در این بین آنچه اهمیت دارد، دستیابی به راه‌حل‌های عملی، استفاده از نظرات کارشناسان و توجه به مطالبات واقعی جامعه است.
این نماینده مجلس با تاکید بر ظرفیت‌های مردمی در تقویت همبستگی ملی اظهار کرد: مشارکت مردم در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یکی از پشتوانه‌های مهم کشور برای عبور از شرایط دشوار است.
موسوی‌زاده افزود: اقتدار قانونی مجلس نیز زمانی اثربخش‌تر خواهد بود که در کنار نظارت دقیق بر عملکرد دستگاه‌ها، زمینه گفت‌وگو، تعامل و هماهنگی بیشتر میان مسئولان و جامعه را فراهم کند.
معیشت مردم، محور نظارت و حمایت مجلس از برنامه‌های دولت
وی با اشاره به ضرورت بهبود وضعیت معیشتی خانوارها اظهار کرد: حمایت از معیشت مردم باید یکی از محورهای اصلی تصمیم گیری در کشور باشد، هر برنامه اقتصادی زمانی می‌تواند به اهداف خود برسد که آثار آن در زندگی روزمره مردم قابل مشاهده باشد و اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر از حمایت‌های لازم برخوردار شوند.
نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ۲ مسئولیت مهم و هم‌زمان مجلس در خصوص وضع معیشت مردم گفت: مسئولیت نخست، حمایت از برنامه‌های کارشناسی و موثر دولت برای کنترل فشارهای اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی و مسئولییت دوم، نظارت بر نحوه اجرا و میزان اثربخشی این برنامه‌ها است.
وی تاکید کرد: تخصیص صحیح منابع، هدفمند بودن حمایت‌های معیشتی، جلوگیری از هدررفت اعتبارات و ارزیابی مستمر نتایج برگرفته از تصمیم‌های اقتصادی باید با جدیت دنبال شود، همچنین لازم است در اجرای سیاست‌های حمایتی، شرایط خانوارهای کم‌درآمد و تفاوت‌های اقتصادی مناطق مختلف کشور مورد توجه قرار گیرد.
موسوی‌زاده گفت: تقویت امنیت و ثبات کشور، حفظ انسجام ملی و بهبود معیشت مردم، اهدافی به‌هم‌پیوسته هستند و تحقق این اهداف به همکاری دولت و مجلس، پاسخگویی مسئولان، استفاده از ظرفیت‌های داخلی و مشارکت مردم نیاز دارد، هرچه تصمیم‌گیری‌ها به مسائل واقعی جامعه نزدیک‌تر و اجرای قوانین دقیق‌تر باشد، امکان عبور از چالش‌ها و تقویت اعتماد عمومی نیز بیشتر خواهد شد.
