به گزارش عصر اتحاد به نقل از ایسنا جلسه شورای اطلاع‌رسانی دولت با حضور مسعود پزشکیان برگزار و در این جلسه، با ارائه گزارشی از روند اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و برنامه‌های حمایتی دولت، موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها، شناسایی دقیق اقشار نیازمند، کاهش فشار تورمی بر خانوارهای کم‌درآمد و تقویت عدالت در توزیع منابع عمومی بررسی شد.
در گزارش ارائه‌شده درباره کالابرگ، به اضافه شدن ۵۰۰ هزار تومان اعتبار برای ۳۰ میلیون نفر اشاره شد.
کاهش هزینه زندگی در مناطق محروم و مرزی ضروری است
پزشکیان در این جلسه با تأکید بر ضرورت بهبود شرایط معیشتی ساکنان مناطق مرزی و محروم اظهار کرد: هدف دولت این است با اتخاذ تدابیر عملیاتی، سطح تورم و هزینه‌های زندگی در استان‌های مرزی و مناطق محروم از تهران کمتر باشد.
باید ثبات قیمت‌ها حفظ شود
رئیس‌جمهوری با تأکید بر لزوم دسترسی ارزان‌تر اقشار کم‌برخوردار به کالاهای اساسی افزود: باید سازوکارهایی طراحی شود که کالاها با قیمت مناسب‌تر به دست مردم مناطق محروم برسد و ثبات قیمت‌ها نیز حفظ شود.
پزشکیان با اشاره به رایزنی‌های انجام‌شده با بنیاد مستضعفان و سازمان بسیج، خواستار همکاری و ارائه راهکارهای اجرایی برای کاهش قیمت کالاهای اساسی در مناطق محروم شد و تأکید کرد که این موضوع باید از سطح برنامه‌ریزی فراتر رفته و به مرحله اجرا برسد.
رئیس‌جمهوری همچنین با اشاره به تجربه طرح شهرداری تهران در زمینه کنترل تورم، بر ضرورت بررسی و اجرای الگوی مشابه در سراسر کشور تأکید کرد.
خانوارهای محروم، کم‌درآمد و آسیب‌پذیر باید در اولویت دریافت حمایت دولت باشند
پزشکیان با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکار توزیع یارانه‌ها تصریح کرد: منابع عمومی کشور متعلق به مردم است و نباید به‌صورت یکسان و بدون توجه به سطح درآمد و نیاز خانوارها توزیع شود. دولت وظیفه دارد حمایت‌های خود را به سمت کسانی هدایت کند که واقعاً به این حمایت‌ها نیاز دارند.
رئیس‌جمهوری با اشاره به ضرورت استفاده از الگوهای تجربه‌شده در سایر کشورها برای شناسایی و حذف افراد برخوردار از فهرست دریافت‌کنندگان حمایت‌های معیشتی گفت: کسانی که تمکن مالی دارند، نباید از منابع حمایتی که برای اقشار نیازمند در نظر گرفته شده است، استفاده کنند. در مقابل، خانوارهای محروم، کم‌درآمد و آسیب‌پذیر باید در اولویت دریافت حمایت قرار گیرند.
پزشکیان با تأکید بر نقش شورای اطلاع‌رسانی دولت در تبیین این سیاست اظهار کرد: از وظایف مهم این شورا، اقناع‌سازی و آماده‌کردن جامعه برای پذیرش ضرورت اصلاح نظام توزیع یارانه‌هاست. باید با گفت‌وگو و تبیین منطق سیاست‌ها، مردم را در جریان اهداف و ضرورت‌های این تصمیم قرار دهیم.
وی در همین زمینه با اشاره به مضمون یکی از توصیه‌های امیرالمؤمنین علی (ع) درباره تقدم رضایت عموم مردم بر رضایت گروه‌های خاص ادامه داد: زمانی که عموم مردم ناراضی باشند، رضایت گروهی از خواص نمی‌تواند مشکلی را حل کند؛ اما رضایت عمومی می‌تواند نارضایتی گروه‌های خاص را نیز برطرف کند.
باید از پرداخت یارانه به کسانی که نیازی ندارند به نفع اقشار کم‌درآمد جلوگیری شود
رئیس‌جمهوری با انتقاد از شیوه فعلی توزیع یارانه‌های انرژی گفت: نمی‌توان پذیرفت آب، برق و گاز کشور به‌صورت یارانه‌ای در اختیار افراد برخوردار قرار گیرد، اما خانوارهای نیازمند از حمایت کافی برخوردار نباشند. دست‌کم باید از پرداخت یارانه به کسانی که نیازی به آن ندارند، جلوگیری و منابع حاصل را به سمت حمایت از اقشار کم‌درآمد هدایت کرد.
در شرایط فعلی باید ابتدا به کسانی برسیم که بیشترین نیاز را دارند
وی با تأکید بر اینکه دولت در شرایط محدودیت منابع باید اولویت را به نیازمندترین افراد اختصاص دهد، اظهار کرد: اگر منابع کافی داشتیم، می‌توانستیم حمایت‌های گسترده‌تری از همه اقشار انجام دهیم، اما در شرایط فعلی باید ابتدا به کسانی برسیم که بیشترین نیاز را دارند.
نمی‌توان نسبت به شرایط زندگی افرادی که از حداقل امکانات برخوردار نیستند، بی‌تفاوت بود
پزشکیان با اشاره به ضرورت توجه ویژه به زنان سرپرست خانوار، افراد بی‌سرپرست، یتیمان، بیکاران و خانوارهای فاقد درآمد کافی افزود: شاخص‌های شناسایی این گروه‌ها مشخص است و اگر این اولویت‌ها به‌درستی برای مردم تبیین شود، همراهی اجتماعی با سیاست‌های دولت افزایش خواهد یافت. نباید اجازه دهیم اقشار نیازمند زیر فشار تورم و مشکلات معیشتی قرار گیرند. این موضوع مسئولیتی است که باید در عمل نسبت به آن پاسخگو باشیم و نمی‌توان نسبت به شرایط زندگی افرادی که از حداقل امکانات برخوردار نیستند، بی‌تفاوت بود.
رئیس‌جمهوری با ابراز اطمینان نسبت به امکان عبور از شرایط موجود، بر ضرورت همدلی، همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها و بخش‌های جامعه تأکید کرد و گفت: اگر همه در کنار یکدیگر قرار بگیریم، می‌توانیم از شرایط فعلی عبور کنیم، مشکلات معیشتی مردم را کاهش دهیم و زمینه تحقق عدالت در توزیع منابع و امکانات کشور را فراهم آوریم.
