به گزارش عصر اتحاد به نقل از ایسنا سید محمدرضا موالی‌زاده شامگاه دهم تیر در نشست ابلاغ طرح مرحله محوری و بررسی الگوی مدیریت محله‌محور، اظهارکرد: آنچه امروز بیش از گذشته اهمیت دارد، ساختارسازی برای مشارکت مؤثر مردم در حل مسائل و مشکلات محله‌ای است. بر همین اساس نیز با ابلاغ وزارت کشور، طرح مدیریت محله‌محور در استان خوزستان با هدف بهره‌برداری از ظرفیت درونی محلات وارد مرحله اجرا شده است.
او با بیان اینکه قرارگاه اجرای این طرح در استان راه‌اندازی شده است، افزود: سازماندهی ظرفیت‌های اقوام، روحانیت، بسیج، گروه‌های جهادی، خیرین، سمن‌ها و دیگر نهادهای مردمی در قالب خانه‌های محله است تا فرآیند شناسایی، اولویت‌بندی و حل مسائل محلی به صورت نظام‌مند در این قرارگاه دنبال خواهد شد.
استاندار خوزستان همچنین مشارکت محله‌محور را راهبردی پایدار در مدیریت استان دانست و گفت: تقویت انسجام اجتماعی، مشارکت مردمی و مرجعیت مساجد، از اولویت‌های اصلی در مسیر مقابله با تهدیدات و ناآرام‌سازی‌های دشمنان است.
وی با تأکید بر اینکه خانه‌های محله که ترجیحاً در مساجد واجد شرایط مستقر خواهند شد، به عنوان حلقه ارتباطی میان مردم و دستگاه‌های اجرایی عمل می‌کنند، ادامه داد: مساجد و تکایا به عنوان نهادهای ریشه‌دار اجتماعی و دینی می‌توانند نقش محوری در تبیین طرح برای مردم و جلب مشارکت آن‌ها ایفا کنند. ضمن اینکه ماه محرم نیز فرصت مناسبی برای آغاز فعالیت‌های اطلاع‌رسانی و هم‌افزایی مردمی است.
موالی‌زاده در ادامه نیز با اعلام تشکیل کمیته‌های تخصصی در حوزه‌هایی نظیر سلامت، آموزش، امور اجتماعی، خدمات عمرانی، مسکن، ورزش و اطلاع‌رسانی در سطح محلات، عنوان کرد: محدوده هر محله با نظر هیئت امنا و بر اساس واقعیات فرهنگی و اجتماعی منطقه تعریف خواهد شد و لزوماً منطبق بر تقسیمات رسمی شهری نخواهد بود.
استاندار خوزستان همچنین با تاکید بر توجه به انسجام اجتماعی، آمادگی همه‌جانبه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای مدیریت هوشمندانه محلات، باتوجه به شرایط منطقه‌ای و تهدیدات اخیر دشمن، گفت: ملت ایران، نیروهای مسلح و همه اقشار مردم با همدلی و وحدت توانستند در مقاطع حساس اخیر صف واحدی در برابر دشمن تشکیل دهند و توطئه‌ها را با موفقیت خنثی کنند.
او در پایان با اشاره به اختیارات تفویض شده به استانداران طبق اصل ۱۲۷ قانون اساسی، ادامه داد: باید با استفاده از ظرفیت‌های محلی، فرآیندهای زائد اداری را حذف کرد و روند رسیدگی به مطالبات مردم را تسریع بخشید.
