به گزارش عصر اتحاد به نقل از ایسنا علیمدد هاشمپور اظهار کرد: شرکتهایی مانند نفت و گاز کارون، نفت و گاز مارون، نفت و گاز اروندان و شرکت توسعه نفت در حریم شهر اهواز قرار دارند. طبق قانون سازمان حفاظت محیط زیست، شرکتها و صنایع آلاینده موظف به پرداخت عوارض آلایندگی هستند و قانونگذار مشخص کرده است که این عوارض باید بر اساس یک درصد از کل فروش شرکتها محاسبه و پرداخت شود.
وی با اشاره به وجود یک انحراف قانونی در این زمینه افزود: متاسفانه در سالهای ۹۲ و ۹۳، وزرای وقت مصوبهای تصویب کردند که این یک درصد به جای فروش، به کارمزد شرکتها تعلق بگیرد که رقم بسیار ناچیزی بود. این مصوبه به شورای عالی مالیاتی کشور رفت و مورد تأیید قرار گرفت اما مدیریت شهری و شورای شهر در سال ۱۴۰۰ این موضوع را از دیوان عدالت اداری پیگیری کرد و خوشبختانه هیأت عمومی دیوان، هم مصوبه وزرا و هم رأی شورای عالی مالیاتی را باطل و تأکید کرد که ملاک، یک درصد از کل فروش است.
نایب رئیس شورای شهر اهواز با تأکید بر اینکه شرکتهای نفتی فقط عوارض سالهای ۹۲ تا ۹۶ پرداخت کردهاند، تصریح کرد: در هشت سال اخیر، با وجود اینکه این صنایع کماکان جزو واحدهای آلاینده محسوب میشوند و استانداردهای زیستمحیطی را رعایت نمیکنند، هیچ پرداختی بابت عوارض آلایندگی نداشتهاند. این در حالی است که ۷۰ درصد نفت کشور در استان خوزستان تولید و فروخته میشود و با توجه به نرخ بالای ارز، یک درصد از فروش این شرکتها رقم قابل توجهی است.
وی با بیان اینکه طبق برآوردها طلب خوزستان بابت عوارض آلایندگی بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان است، افزود: اگر این مبلغ در این سالها پرداخت میشد، بسیاری از مشکلات عمرانی اهواز از جمله قطار شهری و جمعآوری آبهای سطحی حل میشد و ما در توسعه و خدماترسانی به مردم از سایر کلانشهرها عقب نمیافتادیم.
هاشمپور با انتقاد از عملکرد ادارهکل امور مالیاتی خوزستان در وصول این عوارض، بیان کرد: قانونگذار مسئولیت وصول را بر عهده اداره مالیاتی گذاشته، اما متاسفانه در این زمینه کوتاهی شده است. حتی شرکت فولاد خوزستان با ۳۷۵ هزار میلیارد تومان فروش از سال ۹۸ تاکنون، سهم شهرداریهای اهواز و کارون را پرداخت نکرده است.
وی با تأکید بر اینکه این حق مردم خوزستان و غیرقابل گذشت است، اضافه کرد: از تمامی مسئولان ارشد استان خوزستان، نمایندگان مجلس و سازمان بازرسی میخواهیم که برای وصول این حق قانونی و عادلانه وارد میدان شوند. این مبلغ، حق مردم خوزستان است و باید توسط وزارت نفت پرداخت شود.
نایب رئیس شورای شهر اهواز گفت: ما نیز پیگیریهای خود را انجام دادهایم، اما رسانهها باید به عنوان مطالبهگر اصلی این حق وارد شوند تا شاهد تحول در استان خوزستان باشیم.
