به گزارش عصر اتحاد به نقل از ایسنا علیمدد هاشمپور دوشنبه ۲۶ مردادماه در نطق پیش از دستور خود در دویست و چهل و سومین جلسه علنی شورای شهر اهواز با اشاره به مطالبات شهرداری از شرکتهای نفتی اظهار کرد: این حق بنده نیست که این مسائل را مطرح میکنم؛ این حق مردم شریف اهواز است و باید همه در گرفتن این حقوق از شرکتها و دستگاههای مربوطه، یاریگر مدیریت شهری باشند.
وی با اشاره به اینکه شورای شهر ۱۲ سال برای دریافت عوارض از شرکتهای نفتی پیگیری کرده است، افزود: در ۲۷ آبانماه سال ۱۳۹۲، لایحهای از سوی شهرداری به شورای شهر ارائه شد؛ در آن زمان شورای شهر اهواز ۲۱ عضو داشت و ۱۹ عضو حاضر در جلسه، به اتفاق آرا به لایحه عوارض اختصاصی تأسیسات نفتی و صنعتی، شامل خطوط لولههای عبوری در سطح شهر و چاههای نفت، رأی مثبت دادند.
هاشمپور تصریح کرد: در ۹ آذر همان سال، هیات تطبیق به ریاست شورای وقت، در نامهای اعلام کرد که این مصوبه با وظایف و اختیارات قانونی شورا مغایرتی ندارد و باید به مرحله اجرا برود اما شرکتهای نفتی از همان ابتدا تلاش کردند این مصوبه را ابطال کنند.
نایبرئیس شورای شهر اهواز، درباره روند تأیید این مصوبه گفت: در سال ۱۴۰۲، شرکت نفت و گاز اروندان دادخواستی برای ابطال این عوارض به دیوان عدالت اداری ارائه داد که هیات عمومی دیوان، آن را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداد.
وی ادامه داد: همچنین در روزهای ۱۰ و ۱۱ بهمنماه ۱۴۰۲، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفتی ایران دوباره در این باره درخواست ابطال داد که دیوان با استناد به سابقه رسیدگی قبلی، موضوع را مختومه اعلام کرد و از دستور خارج کرد. حتی شورای نگهبان نیز در نامهای اعلام کرد که مصوبه خلاف موازین شرعی تشخیص داده نشده است و در صورت تأیید قانونی، قابل اجراست.
وی اضافه کرد: در سالهای ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، اعضای شورای ششم بارها بر دریافت این عوارض اصرار کردند و هیات تطبیق نیز دپباره مصوبه را تأیید کرد. در نهایت توافقنامهای بین مناطق نفتخیز جنوب و مدیریت شهری امضا شد که بر اساس آن قرار بود ۴.۵ هزار میلیارد تومان به شهرداری پرداخت شود.
هاشمپور گفت: در این توافقنامه که توسط بالاترین مقام استان خوزستان در مناطق نفتی، مسئولان حقوقی و مالی شرکتها، شهردار و رئیس شورا امضا شده، قید شده است که ۳۵ درصد مبلغ هنگام انعقاد قرارداد و ۶۵ درصد باقیمانده تا اول مردادماه ۱۴۰۴ پرداخت شود که تاکنون تنها یک هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده است. البته به اسناد قانون درآمد پایدار، این شرکتها به ازای هر ماه تاخیر، مشمول ۲ درصد جریمه میشوند.
وی با اشاره به اینکه اکنون یک سال از سررسید آخرین تعهد گذشته است، عنوان کرد: این توافقنامه امضا شده است، اما چرا اجرا نمیشود؟ هفته گذشته دادستان مرکز خوزستان در برنامهای عنوان کرد که اهواز عقبافتادگی مزمن دارد. آیا شرکتها، بهویژه مناطق نفتخیز جنوب، با عدم پرداخت عوارض، در این عقبماندگی نقش ندارند؟
نایبرئیس شورای شهر اهواز گفت: ما نگفتهایم که شرکت نفت مسئولیتهای اجتماعی را انجام نداده است بلکه آنچه قانون مشخص کرده، عوارضی است که شورا مصوب، هیات تطبیق تأیید و تا زمانی که ابطال نشده، الزامآور است. توقع ما، تمکین به قانون است.
وی درباره عوارض آلایندگی، بیان کرد: در همان سال ۱۳۹۲، با پیگیریها، مصوبهای از وزرا گرفته شد که شرکتهای نفتی یک درصد کارمزد فروش را پرداخت نکنند. اما در همین دوره ششم، با پیگیری مدیریت شهری قبلی، این مصوبه وزیران و مصوبه شورای عالی مالیاتی کشور ابطال شد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری رأی داد که یک درصد فروش باید به عنوان عوارض آلایندگی پرداخت شود.
هاشمپور اضافه کرد: از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، مبلغ عوارض آلایندگی محاسبهشده برای استان خوزستان حدود ۶ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۱۵ درصد آن پرداخت شده است، اما از سال ۱۳۹۶ به بعد، یعنی از سال ۱۳۹۷ تاکنون، شرکتهای نفتی باید شفافسازی کنند که چقدر بابت آلایندگی به استان خوزستان و بهویژه شهر اهواز پرداخت کردهاند.
وی با اشاره به رأی قطعی صادره به مبلغ بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان عوارض آلایندگی برای خوزستان، افزود: همه ۱۳ نفر اعضای شورا این رأی را امضا کردهاند و از استاندار، نمایندگان مجلس و دستگاههای نظارتی پرسیدهایم که چرا این رأی قطعی، اجرایی نمیشود.
نایبرئیس شورای شهر اهواز گفت: از شرکتهای نفتی میخواهیم که از قانون تمکین و به وظایف خود عمل کنند. این حق مردم است. وقتی دستگاهها و شرکتها عوارض نمیدهند، از مدیریت شهری انتظار داریم که شهر را آباد کند؟
وی تصریح کرد: تمام مستندات این موضوعات موجود است و هیچ مطلبی بدون پشتوانه قانونی و مستند بیان نشده است و خواستار شفافسازی شرکتهای نفتی و پرداخت حقوق معوقه مردم اهواز هستیم.
