به گزارش عصر اتحاد به نقل از ایرنا ریاستجمهوری، نشست تخصصی «بررسی الگوی مشارکت اصناف در فرآیند تولید، توزیع و تنظیم بازار با هدف کاهش هزینهها، افزایش بهرهوری و ارتقای اثربخشی شبکه تأمین کالا» به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور وزیر و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئیس اتاق اصناف ایران، رئیس اتاق اصناف تهران و رئیس هیئت امنای بازار، برگزار شد.
در این نشست ضمن بررسی آخرین وضعیت بازار، روند نوسانات قیمتها، برنامههای کنترل تورم و تأمین پایدار کالاهای اساسی و صنعتی در شرایط جنگی، گزارشی از وضعیت تولید و تأمین اقلام ضروری صنعتی و معدنی کشور در قالب ۲۶ گروه کالایی راهبردی ارائه و مورد بررسی تخصصی قرار گرفت.
رئیسجمهور در این نشست، با تأکید بر نقش کلیدی اصناف، اتحادیههای صنفی و شبکههای مردمی در مدیریت بازار مصرف کشور، اظهار داشت: در شرایط خاص اقتصادی و جنگ ترکیبی دشمن، استفاده از ظرفیت اصناف و واگذاری بخشی از اختیارات اجرایی به تشکلهای صنفی میتواند نقش مؤثری در کنترل بازار، تأمین نیازهای واقعی جامعه و کاهش تبعات اقتصادی جنگ ایفا کند.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت حرکت دولت به سمت «تسهیلگری اقتصادی» تصریح کرد: رویکرد دولت باید مبتنی بر واگذاری اختیارات بیشتر به صنوف، تولیدکنندگان و شبکههای توزیعی باشد و دولت صرفاً نقش سیاستگذار، ناظر و تسهیلگر را ایفا کند.
وی با تأکید بر لزوم حمایت همهجانبه وزارت صمت از صنوف و بخش تولید، تعهد مدیریت ارشد به پشتیبانی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، را یکی از اصول اساسی در مسیر رشد و تقویت اقتصاد کشور دانست و خاطرنشان کرد: اگر صنعت کشور رشد کند، نتیجه سیاستگذاری و برنامهریزی صحیح است و اگر با اخلال و مشکل مواجه شود، بخشی از آن به ضعف در برنامهها و تصمیمگیریها بازمیگردد؛ بنابراین مسئولیتپذیری مدیریتی در این شرایط اهمیت مضاعف دارد.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت تشدید نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع کالا اظهار داشت: برای جلوگیری از احتکار، اخلال در شبکه توزیع و افزایش بیضابطه قیمتها در شرایط جنگی، باید همه حلقههای زنجیره از تولید تا مصرف بهصورت دقیق، هوشمند و مستمر تحت رصد و نظارت قرار گیرد.
رئیسجمهور همچنین نسبت به سوءاستفاده برخی افراد و جریانها از شرایط حساس کشور هشدار داد و تصریح کرد: دولت بنا ندارد برای فعالیت اقتصادی سالم محدودیت ایجاد کند، اما در مقابل نیز اجازه نخواهد داد عدهای با سوءاستفاده از شرایط جنگی، معیشت مردم را هدف قرار دهند، اخلال اقتصادی ایجاد کنند و با اقدامات غیرقانونی بهدنبال کسب منافع نامشروع باشند.
وی یکی از سیاستهای اساسی دولت در شرایط فعلی را «کنترل مصرف و جلوگیری از شکلگیری تقاضای القایی و کاذب» عنوان کرد و گفت: اقتضائات شرایط فعلی کشور ایجاب میکند که مدیریت تقاضا با دقت انجام شود؛ چرا که ایجاد تقاضای غیرواقعی بدون تأمین متناسب کالا، منجر به نارضایتی عمومی و برهمخوردن تعادل بازار خواهد شد.
رئیسجمهور تأکید کرد: باید تمرکز اصلی بر شناسایی نیاز واقعی جامعه باشد و متناسب با همان نیاز، تولید، تأمین و توزیع صورت گیرد تا هم منابع کشور بهینه مصرف شود و هم تعادل میان تولیدکننده، مصرفکننده و شبکه توزیع حفظ شود.
پزشکیان با اشاره به راهبرد دشمنان برای تشدید فشار اقتصادی و ایجاد نارضایتی عمومی اظهار داشت: یکی از مهمترین اهداف دشمن در شرایط فعلی، ایجاد اختلال در اقتصاد و فشار بر معیشت مردم است و ما باید بهگونهای عمل کنیم که ضمن تأمین نیازهای واقعی جامعه، تولیدکنندگان نیز منتفع شوند و رضایت مصرفکنندگان حفظ شود.
رئیسجمهور در ادامه، تقویت صادرات ارزآور را از الزامات اساسی افزایش تابآوری اقتصاد کشور دانست و افزود: توسعه صادرات، بهویژه از طریق مرزهای کشور و با بهرهگیری از تفویض اختیارات به استانداران مرزی و گسترش تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه، باید با جدیت دنبال شود.
وی همچنین بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت «دیپلماسی اقتصادی» برای رقابت در بازارهای منطقهای و بینالمللی تأکید کرد و گفت: کیفیت مناسب، قیمت رقابتی و استفاده از ابزارهای دیپلماسی اقتصادی، سه مؤلفه اصلی موفقیت در بازارهای جهانی است و دولت بههیچوجه از تولیدات بیکیفیت حمایت نخواهد کرد.
رئیسجمهور در این نشست چند مأموریت مهم و راهبردی نیز به وزارت صمت ابلاغ کرد که از جمله آن میتوان به اولویتبخشی به حمایت از کالاهای صادراتمحور، هدایت تولیدات داخلی مبتنی بر نیاز واقعی جامعه و تنظیم الگوی تولید و توزیع با رویکرد مدیریت مصرف اشاره کرد.
پزشکیان تصریح کرد: در شرایط فعلی، پاسخ به این پرسشهای بنیادین اهمیت دوچندان دارد که چه کالایی باید تولید شود، چه میزان تولید لازم است، کیفیت مطلوب چگونه باید تأمین شود، نظام توزیع بر چه اساسی شکل گیرد و چه میزان تخصیص منابع و پشتیبانی برای تحقق این اهداف ضرورت دارد.
رئیس جمهور همچنین بر رعایت الزامات توسعه پایدار در بخش صنعت تأکید کرد و گفت: حفظ محیطزیست یک اصل بنیادین و غیرقابل اغماض است و اگر آن را نادیده بگیریم، نسلهای آینده را قربانی منافع کوتاهمدت کردهایم.
وی تأکید کرد: همه بخشها اعم از تولیدکنندگان، صاحبان صنایع، مدیران و سیاستگذاران باید بپذیرند که هرگونه توسعه صنعتی باید متناسب با ظرفیتهای اقلیمی، منابع طبیعی و ملاحظات زیستمحیطی باشد و در غیر این صورت، نباید مجوزی برای توسعه صنعتی صادر شود.
در این نشست محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز، با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت تولید، ذخایر راهبردی و روند تأمین کالاهای اساسی و صنعتی کشور، تأکید کرد که با وجود شرایط ناشی از جنگ اقتصادی و فشارهای خارجی، روند تولید در بخشهای اصلی صنعت و معدن بدون وقفه در حال استمرار است و برنامهریزیهای لازم برای حفظ پایداری زنجیره تأمین و جلوگیری از بروز کمبود در بازار انجام شده است.
وزیر صمت با اشاره به نقش مؤثر اصناف، اتحادیهها و شبکه توزیع در مدیریت بازار، خاطرنشان کرد که وزارت صمت در هماهنگی با تشکلهای صنفی، برنامه ویژهای برای کنترل قیمتها، مقابله با احتکار، مدیریت عرضه و نظارت بر توزیع کالاها در دستور کار قرار داده و تلاش میشود با تقویت نظارتهای میدانی، آرامش و ثبات بازار حفظ شود.
اتابک همچنین با تأکید بر ضرورت حمایت هدفمند از تولید داخلی و توسعه صادرات غیرنفتی، تصریح کرد که در شرایط فعلی، اولویت این وزارتخانه تمرکز بر تولید کالاهای مورد نیاز واقعی جامعه، پشتیبانی از صنایع صادراتمحور، تسهیل فرآیندهای تولید و بهرهگیری از ظرفیت بازارهای منطقهای و کشورهای همسایه برای افزایش درآمدهای ارزی کشور است.
